نقابة اصحاب المدارس التعليمية الخاصة في الأطراف تعلن غدا” يوم تعليم طبيعي و ترفض دعوة البعض للإضراب وتشدد على اجراء الإمتحانات الرسمية مع مراعاة وضع طلابنا في الرسمي

ردت نقابة اصحاب المدارس التعليمية الخاصة في الأطراف في بيان على دعوة نقيب “بعض المعلمين في لبنان” الاستاذ نعمة محفوض التي دعا فيها الى الاضراب الشامل في المدارس الخاصة معتبرة انه “لا يمثل كل المعلمين في المدارس الخاصة ولا حتى الذين شاركوا في الانتخابات الاخيرة المعلبة التي جاءت به على رأس نقابة المعلمين”.

واعتبرت نقابة اصحاب المدارس التعليمية الخاصة في الأطراف ان هذا النهج التقاعصي عن أداء الواجب والتحريضي الذي يمثله نعمه محفوض جربناه من خلال ارقام السلسلة (الرواتب) غير المدروسة التي دقت المسمار الاخير في نعش التداعي المالي في لبنان ونحن لسنا على استعداد للمشاركة في مغامراته الدونكيشوتية مرة اخرى.

ودعت النقابة في بيانها، المنتسبين اليها كافة من المدارس الخاصة الى بناء موازناتها للعام القادم على اساس الدولرة الشاملة لأنها لم تعد قادرة على تحمل اعباء التعليم الذي تحمله عن الدولة اللبنانية صاحبة الواجب في هذا المجال، والتي تنكرت لكل واجباتها ووعودها وليس آخرها التهرب من تسديد مساهمة 350 مليار المقرة والقابعة في ادراج وزارة المال ودهاليزها،وهل الدولرة مسموحة في جميع القطاعات وتتجاوز جميع القوانين إلا في المدارس الخاصة ممنوعة بحجة القانون؟

واعلنت النقابة نيتها تعليق العمل بالمدارس الخاصة المجانية للعام القادم 2024/2023 واغلاق ابوابها ودعوة الدولة الى تحمل مسؤولياتها وتأمين البدائل لشريحة فقيرة من الشعب اللبناني وذلك لعجزها عن تغطية العجز المالي الهائل الذي رتبته على هذه المدارس بفعل تدني اقساطها وانعدام قيمة منحها من الدولة فضلا عن التأخير الكبير في تسديدها وهي ما زالت لاعوام 2018 وما بعدها في ادراج وزارتي التربية والمالية،وحتى المساهمات المقبوضة فهي تحت سقف سحوبات المصارف .

وأبقت المدارس الخاصة المجانية باب الحوار مفتوحاً “أمام كل الطروحات العادلة التي يمكن ان نصل اليها بالشراكة مع الوزارة والجهات المانحة التي عليها أن لا تميز بين إتحاد وآخر وبين نقابة وأخرى ،ما يؤمن لهذه الشريحة الفقيرة التعليم المميز الذي يتطلبونه خصوصاً في الأيام التي تترنح فيها المدرسة الرسمية وتتعثر”. وأعتبرت ان الحد الأدنى الذي تقبل به هذه المدارس للعودة عن قرارها هو الصرف الفوري لكل المستحقات السابقة على اساس منصة صيرفة وتعديل المنح المقررة وسقوف الرسوم والاقساط بما لا يقل عن عشرة اضعاف ما هي عليه الآن.

ختم البيان بدعوة وزير التربية الى عدم التردد في اجراء الإمتحانات الرسمية مهما كانت الظروف المحيطة خصوصاً إزاء الدعوات لتعليق العام الدراسي الحالي الذي سيضع القطاع الخاص في مواجهة حتمية مع الوزارة التي عليها واجب التعامل مع هذا القطاع باعتباره يمثل اكثر من 76% من عداد المتعلمين في لبنان. وأعلنت النقابة تعاطفها مع “طلاب مدارسنا الرسمية” ودعت الوزير الى موقف جريء في حال تردد المعلمين الرسميين القيام بواجبهم عبر السماح للقطاع الخاص “باستيعاب الاعداد ممن نسميهم رهائن التعطيل القسري بشكل يتيح لنا فتح اللوائح المدرسية استثنائياً وخصوصاً لطلاب الشهادات الرسمية”.

وفي ختام البيان، أعلنت النقابة الإبقاء على اجتماعاتها مفتوحة، ومد يدها لكل عناصر الأسرة التربوية لمزيد من الحوار الجدي بغية المحافظة على اهم اعمدة لبنان التي تبرر وجوده.