مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “أل بي سي آي”

مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “أل بي سي آي”

أخبار التشكيلة الحكومية كأخبار العاصفة “لولو”، ساعة أمطار غزيرة وساعة صحو وساعة تطل الشمس ثم تعود الأمطار. التشكيلة الحكومية، ساعة أنجزت ولا تحتاج إلا إلى بعض ال”روتوش”، ساعة تصطدم بالعقدة السنية باعتبار أن لا أسماء سنية موافقة على الدخول في الحكومة، وساعة أن هناك استعجالا لاعلان التشكيلة، وساعة حكومة من ثمانية عشر وزيرا، مع دمج بعض الوزارات ببعضها البعض، وساعة من خلال صرف النظر عن حكومة مصغرة وعن دمج الوزارات.

قد تنحسر العاصفة “لولو”، لكن عاصفة التشكيلة ليس في الأفق ما يشير إلى أنها ستنحسر قريبا. في لبنان تعلمنا التجارب والسوابق، أن الحكومة لا تولد إلا حين يتوجه الأمين العام لمجلس الوزراء إلى قصر بعبدا ويتلو مرسوم تشكيل الحكومة، ودون ذلك تبقى كل الأخبار واللوائح والتشكيلات المفترضة، مجرد أهواء وأمنيات، وفي أحسن الأحوال، بالونات اختبار، خصوصا أن الكثير من الأسماء التي يجري نشرها في الإعلام وعلى مواقع التواصل الإجتماعي، هي غالبا ما تكون من فعل أصحابها، بمعنى أنهم يقفون وراء تسريب الأسماء ونشرها، كتلبية لحاجة في نفوسهم وليس للإنتهاء فعلا من عقدة التأليف.

المعنيون بالطبخة هم: الرئيس المكلف والثنائي الشيعي، “حزب الله” و”أمل”، ورئيس تكتل “لبنان القوي” جبران باسيل، وبالتأكيد رئيس الجمهورية. أما الجاري فعليا فإن التشكيلات تتنقل على مواقع التواصل الإجتماعي وكأنها أمر مفروغ منه ونهائي، على الرغم من أن لا شيء نهائيا، فجميع المعنيين يحاذرون الجزم.

وفي انتظار بلورة التشكيلة، قفز إلى الواجهة اليوم الموضوع المالي والنقدي، بعد سلسلة من التطورات والمواقف التي أعقبت اجتماعات خصصت لهذا الشأن، فاجتماع لجنة المال والموازنة أول من أمس وما تلاه من مواقف سواء لحاكم مصرف لبنان أو لرئيس جمعية المصارف أو لرئيس لجنة المال والموازنة، فتح الباب واسعا أمام الاستفسارات والتفسيرات، كما فتح الباب أمام تغريدات ساهمت بدورها في إبقاء الموضوع ساخنا، وفي مقدمها تغريدة الوزير جبران باسيل الذي اعتبر فيها أن قصة الأموال المحولة أو المهربة بعد 17 تشرين، هي مسؤولية حاكمية مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف وأصحاب المصارف “إذا ما عملوا شي وكشفوا الأرقام وأصحابها، لازم نتحرك على أول السنة”… من شأن هذه التغريدة أن تفتح السجال واسعا حول المسؤولية والقانون.