الوضع الأمني “ممسوك”.. اقالة الضابط المسؤول هي الحل؟
تخوفت أوساط طرابلسية من موجة التشييع المتتالية في المدينة لضحايا الزورق في ظل العثور كل يوم على ضحية جديدة، ما يبقي الجرح مفتوحاً إلى أجل طويل، ما يبقي بالتالي حالة الغضب والغليان الشعبيّ الذي يحمّل الدولة والأجهزة مسؤولية المأساة، ما يفتح الباب أمام دخول طابور خامس للعبث بأمن المدينة، كما حصل في أكثر من محطة وجولة عنف وقتال في السابق.
وإذ لفتت الأوساط لـ”البناء” إلى أن الوضع الأمني ممسوك، مستبعدة تطور الأحداث الى جولات قتال، كشفت أن جهات سياسية بذلت جهوداً مضنية لضبط الوضع والتفلت الأمني بالتوازي مع جهود لقيادة الجيش اللبناني لاحتواء الغضب الشعبي.
وأوضحت الأوساط أن أهالي الضحايا لا يحملون الجيش اللبناني مسؤولية الحادث الفاجعة بل قيادة القوات البحرية المسؤولة عن أمن الشاطئ والمنطقة البحرية، مشدّدة على أن طرابلس هي جزء لا يتجزأ من الوطن وتحت عباءة الشرعية والدولة وليست خارجة عنها، كما يصورها البعض، كما أنها حاضنة وداعمة للجيش اللبناني، لكن الإهمال الرسمي للمدينة والظروف الاقتصادية والاجتماعية القاسية التي تعاني منها جعلاها موطناً وموئلاً للأزمات وبؤراً للفقر والتفلت الأمني وساحة التدخلات الخارجية وانتشار السلاح ونشر التطرف. وشددت على أن قيادة الجيش مطالبة بإجراء التحقيقات اللازمة للكشف عن ملابسات الحادث وتحديد المسؤولية ومحاسبة المقصرين.
وتوقعت مصادر مطلعة لـ”البناء” أن تحضر مأساة الزورق وموضوع الهجرة غير الشرعية على طاولة مجلس الوزراء في الجلسة التي ستعقد اليوم في القصر الجمهوري برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون وحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، متوقعة أن يتخذ المجلس قرارات وإجراءات هامة لجهة امتصاص نقمة وغضب أهالي طرابلس وتحديد المسؤوليات، ما سيؤدي الى تهدئة الأجواء وعودة الأمور الى طبيعتها. وكشفت المصادر عن توجّه لإقالة الضابط المسؤول عن أمن خفر الشواطئ وإحالته الى التحقيق لتبريد الأجواء المحتقنة.
