ادبيات واخلاقيات الطبيب والقطاع الصحي ،عنوان الندوة التي دعت لها ونظمتها نقابة اطباء لبنان / طرابلس

ادبيات واخلاقيات الطبيب والقطاع الصحي ،عنوان الندوة التي دعت لها ونظمتها نقابة اطباء لبنان / طرابلس ،الخامسة من مساء السبت في ٦ تشرين الثاني ٢٠٢١ في قاعة المحاضرات / معرض رشيد كرامي الدولي .
النقباء المحاضرون
– الدكتور سليم ابي صالح / نقيب اطباء لبنان – طرابلس
– الدكتور شرف ابو شرف / نقيب اطباء لبنان – بيروت
– المحامي الاستاذ محمد مراد/ نقيب المحامين لبنان – طرابلس.
بحضور رئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق ود.رولا ديب / نقيب اطباء الاسنان لبنان – طرابلس ونقباء سابقون وحشد من الجسم الطبي وفعاليات صحية وتربوية وإجتماعية ،
قدمت الإحتفال د.هويدا خضور
بداية النشيد الوطني اللبناني ثم كلمة ترحيبية لرئيس بلدية طرابلس اثنى فيها على دور النقابة وحرصها على المثابرة بتنظيم المحاضرات والندوات التخصصية في مدينة طرابلس التي تجمع ولا تفرق لتبقى مدينة الاصالة والعلم والكفاءة والعيش الواحد .ثم كلمة النقيب الدكتور سليم ابي صالح / نقيب اطباء لبنان – طرابلس ،عنوانها” الطبيب بين القانون والضمير ” ” ربطا الكلمة الكاملة للنقيب سليم ابي صالح ” .
الكلمة الثانية للبروفسور د.شرف ابو شرف / نقيب اطباء لبنان – بيروت ،عنوانها ” السياسة التربوية في الآداب الطبية مبتدئا بالثناء على مدينة طرابلس مستذكرا قصائد شعر بحقها لوالده الاديب والخطيب والنائب الراحل لويس ابو شرف،وحذرا من تنامي هجرة الاطباء الذين فاق عددهم ٢٥٠٠طبيب ومثلهم من الطواقم التمريضية ومؤكدا على ان سلامة المجتمع من سلامة الفرد والاسرة وخائضا في سرد المعانات الطبية بين الواقع والمرتجى واصفا المعضلات ومستنبطا الحلول .
الكلمة الثالثة والاخيرة للنقيب الاديب المحامي محمد مراد / نقيب المحامين في طرابلس والشمال عنوانها ” الاخلاقيات بين القانون والواقع ” وكانت كلمته مقاربة ناجحة ورائدة وموثقة للعنوان والمضمون شارحا ومفسرا المواد القانونية التي تحتمل معالجة الدعاوى والدفوع والدفاع مفندا كل السبل القانونية التي تعطي كل ذي حق حقه ،ثم ردود وتوضيح من المحاضرين عن اسئلة واستفسارات من الحضور بنقاش رصين وواقعي وتلا الحفل والندوة كوكتيل بالمناسبة .

  كلمة الدكتور سليم ابي صالح / نقيب اطباء لبنان / طرابلس

الطبيب بين القانون والضمير

القانون هو نظام من القواعد التي يتم انشاؤها و تطبيقها من خلال المؤسسات الإجتماعية أو الحكومية لتنظيم السلوك.
هو مجموعة من الأسس و القواعد التي تحكم المجتمع و تعمل على تنظيمه، حيث لا يمكن لمجتمع ما العيش بنجاح إذا كان أفراده لا يخضعون لقوانين تحكمهم، و يفعلون ما يروق لهم دون مراعاة لواجباتهم و حقوقهم ، فالقانون هو الذي يضع القواعد التي تحدد حقوق الأفراد وواجباتهم ويطبق الجزاء، والقواعد القانونية تتغير باستمرار و ذلك تبعا للتطورات والتغيرات التي تحدث في المجتمع.
في المجتمعات الديمقراطية، يأتي في نص القانون اساليب لتعديل القوانين غير العادلة، وذلك لأن العدالة هي من مباديء القانون الأساسية. وفي اللغة، يرجع أصل كلمة القانون إلى الكلمة اليونانية (Kanoun) ومعناها العصا المستقيمة وكانت تستخدم للدلالة على الإستقامة والنظام، وانتلقت إلى الفارسية بنفس اللفظ (كانون) بمعنى أصل الشيء و قياسه، ثم تعريبها لتأخذ أحد المعنيين، إما الأصل أو الإستقامة. وجاء في معجم المعاني أن القانون هو مقياس كل شيء و طريقه.
اما الضمير، فهو وفقا لمعجم المعاني الجامع هو استعداداً نفسياً لإدراك الخبيث والطيب من الأعمال والأقوال والأفكار والتفرقة بينها، واستحسان الحسن و استقباح القبيح منها.
والضمير المهني هو ما يبديه الإنسان من استقامة وعناية وحرص ودقة في قيامه بواجباته المهنية .
الضمير الانساني هو مشاعر في نفوس البشرية جمعاء، تهتدي الى مبادئ الاخلاق بعفوية وتلقائية وتقف الى جانب المظلومين والمستضعفين.
تأنيب الضمير : هو شعور الفرد بالعذاب او الندم لقيامه بخطأ ما نتيجة سلوكه.
يبدأ تأنيب الضمير عندما تعارض أعمال الطبيب القيم الأخلاقية التي يؤمن بها، و ينتابه شعور بالراحة و الرضا عن النفس حيث لا يعارض سلوكه تلك القيم، وهذه القيم الأخلاقية تختلف من إنسان إلى آخر ومن طبيب إلى آخر باختلاف البيئة التي نشأ في ظلها والتي تحدد الی حد کبير مفهوم الأخلاق لديه. هذه البيئة هي أولا الأسرة، ثانيا المدرسة، ثالثا الجامعة، رابعا المجتمع المحيط، واخراً شخصيته التي تكونت نتيجة تأثيرات الأسرة والمدرسة والمجتمع إذاً عمل الضمير رهن بشخصية الطبيب وبأخلاقه التي يمكن أن تتلون وتتمدد فهو بالنهاية ابن بيئته.
أخلاقيات الطب (Medial Ethics )، أو آداب الطب، هي جزء من الأخلاقيات الذي يبحث المشكلات التي قد تنتج عن تعامل الأطباء مع المريض ومع زملائهم من الأطباء أو غيرهم من العاملين في القطاع الصحي ، وهي مجموعة من الأخلاقيات المُتعارف عليها طبياً خلال ممارسة مهنة التطبيب و دراسة الأخلاقيات ابتداءً من أبو قراط عند مناقشة القضايا الأخلاقية الطبية، هناك ستة قيم يجب أخذها بعين الإعتبار، أو ستة مبادئ .
1- الصدق و الأمانة في التعامل بين الطبيب و المريض.
2- الكرامة للمريض و للطبيب – المادية و المعنوية.
3- عدم الإيذاء المتبادل .
4- العدالة و الإنصاف والمساواة في توزيع موارد الصحة العامة.
5- المعاملة الحسنة – على الطبيب أن يولي مريضه كامل الإهتمام .
6- حق المريض في اختيار طبيبه، وحقه في قبول أو رفض طريقة معالجته.
نظراً لمكانة بعض المهن و منها مهنة الطب، فقد الزمت التشريعات ضرورة تأدية اليمين او القسم قبل الالتحاق بها ، وهذا يبين الأهمية البالغة و الإستثنائية لهذه المهن و مدی دور قواعد أخلاقياتها في تأديتها على أكمل وجه و ضرورة وجود نص قوانين ملزم يرعى تطبيقها. ان قضية السلوك المهني أكبر بكثير من أنها يمكن أن تُحل بقسم أو ان تستوفى بدراسة حول أداب المهنة، أو تحكمها قواعد قانونية تقررها نقابة أو قانون منظم لأخلاقيات المهنة، ذلك على رعاية مصالح المريض والمهنة والزملاء والمجتمع تحمل التزامات اخلاقية وأدبية أكثر من أن ينظمها قسم او قانون ما لم يتشبع الطبيب بقدر كاف من أصول التربية و الأخلاق و قواعد إتقان العمل و التفاني فيه وكذلك استشعار شرف الوظيفة و ثقل الأمانة و التقاني.
نورد بعض الأمثلة عن تجاوزات أطباء أثناء ممارسة مهنتهم :
1- الطبيب الذي يجهل زميله.
2- الطبيب الذي يغير دواء زميله وهو نفس الدواء ولكن بمسمى آخر لشركة أخرى.
3- الطبيب الذي يجري عملية جراحية أو عمل طبي لا لزوم له.
4- الطبيب الذي يجري عملية و هو يعلم أن المريض لن يستفيد منها.
5- الطبيب الذي يكثر من وصف دواء غالي الثمن و له بديل رخيص الثمن بسبب إتفاق بينه و بين شركة معينة.
6- الطبيب الذي يفشي سراً سمعته اذناه او رأته عيناه.
7- الطبيب الذي ينظر لمريضته الجميلة بعينين قذرتين .
8- الطبيب الذي يسمح لمريض أن ينال من زميل له، خصوصاً إذا كان الطبيب لم يخطئ 9- الطبيب الذي يجري فحوصات مخبرية و شعاعية لا لزوم لها .

10- الطبيب الذي يقبل أموالاً مقابل خدمات سمسرة طبية .
11- الطبيب الذي يوصل مريضه الى الشفاء بأغلى الاثمان .
ان نجاح مهنة الطب يعتمد على الجمع الاخلاق بين البرتوكولات الطبية المعتمدة و بين الحالة الخاصة لكل مريض والتي تتطلب معرفة تفصيلية لكل انسان يطلب مساعدة طبية واسقاط ما يناسب من البروتوكولات على هذه الحالة المرضية الى حالة الشفاء وهذا يعتمد من جهة على الكفاءة العلمية للطبيب، ومن جهة اخرى على اخلاقه وضميره المهني الذي يحتم عليه اختيار خارطة طريق علاجية تكون الاقصر زمنياً والأقل كلفة مادياً ومعنوياً على المريض والمجتمع.
برنارد شو في كتابه “خبرة الطبيب” (the (doctor dilemma يقول : لن تتقدم مهنة الطب وتصبح إنسانية وليست تجارية ما لم تضع حائلا بين يد الطبيب وجيب المريض، على ان تكفل الدولة للطبيب حياة كريمة براتب معقول فالطبيب عديم الضمير شديد الخطر على المجتمع.
نحن نزيد على برنارد شو حيث يقول – حائلاً بين يد الطبيب وجيب المريض- وايضا بين يد المريض او الجهة الضامنة وجيب الطبيب .
معظم التجاوزات التي يرتكبها الأطباء سببها مادي بالدرجة. الاولى، ومن هنا اهمية ابتكار نظام واضح لتحصيل بدلات اتعابهم ، يحفظ حقوقهم ويُبعد الهم المادي عن العلاقة بين الطبيب و المريض وبين الاطباء فيما بينهم في العلاقة المهنية.
السؤال يبقى : هل الاعتماد على الضمير والاخلاق في العلاقة بين الطبيب والمريض وفي الاتجاهين كافٍ؟
التجارب على مر التاريخ منذ ابو قراط وحتى اليوم أثبتت ضرورة قوننته .هذه العلاقة لهذا كان قسم ابو قراط ولهذا في القرن الخامس قبل الميلاد، وجد قانون الآداب الطبية الذي يحتاج الى تحديث دائم بما يتماشى مع التطورات داخل المجتمع بشكل عام وفي المجال الطبي بشكل خاص .
ان هدف كل مهنة هو تقديم الخدمة بشكل أفضل وتأمين مستوى معيشي لائق لصاحبها.
ولكل مهنة اصولها المستقرة وواجباتها الادبية والاخلاقية بحيث يجد من يمارس هذه المهنة نفسه ملزماً بالانصياع لها بدافع من ضميره بغض النظر عما اذا كان القانون يلزمه بتلك الواجبات ام لا.
ومما لا شك فيه ان الصياغة القانونية لأي قاعدة اخلاقية او دينية او اجتماعية هي اكثر من ضرورة اذ غالباً ما تضفي عليها الصيغة الالزامية ، وذلك تحت تأثير وضغط سلطة الجزاء القانوني.
وللدلالة على اهمية الجزاء قال الله في كتابه : ” وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ” صدق الله العظيم .

” ان الله يزع بالسلطان مالا يزع بالقرآن ”