البيطار يدخل مكتب الحجار بمرافقين وأسلحة

خرقت هدوء قصر العدل، بعد انتهاء الدوام فيه، جلبة المرافقين المدججين بالسلاح بأعداد غير مسبوقة لأحد القضاة، حيث ذهب المحقّق العدلي في ملف إنفجار المرفأ القاضي طارق البيطار إلى اجتماع مع مدّعي عام التمييز القاضي جمال الحجار، والذي يبعد مسافة تقاس بالأمتار بين مكتبه ومكتب الأخير، حيث يقعان في الطبقة الرابعة نفسها من القصر، وبمرافقة قاربت الـ8 من المرافقين الشخصيين مع ظهور لافت لأسلحتهم.

هذا المشهد غير المألوف في قصر العدل الذي اعتمده القاضي البيطار ليس عرضيّاً، بل مقصوداً لتوجيه رسائل إلى من يعنيهم الأمر بأن العودة إلى الملف قد تكون أقرب ممّا يتوقعون حتى بالقوة.

وهذه القوة التي استخدمها البيطار بعد توجيه التهنئة إلى القاضي الحجار بتعيينه مدعٍ عام جديد، تجلّت بلهجة أقل ما يقال فيها أنها حملت تهديداً مبطناً ووعيداً إلى النيابة العامة التمييزية.

وأبلغ القاضي البيطار مدعي عام التمييز بنيّته إصدار القرار الظني بقضية المرفأ قبل رأس السنة المقبلة، طالباً بصيغة أقرب إلى الأمر أنه على النيابة العامة التمييزية العودة عن قرارات القاضي غسان عويدات والمتعلّقة بعدم تسلّم الأوراق منه على اعتبار أنه مغتصب سلطة.
وسبق لمجلس القضاء الأعلى أن عيّن القاضي حبيب رزق الله للنظر في إدّعاء القاضي عويدات على القاضي البيطار بجرم اغتصاب السلطة.

واعتبر البيطار في حديثه إلى الحجار أن ما قام به عويدات غير قانوني لجهة منع تسلم الأوراق منه، مهدداً أنه في حال رفض الحجار تسلّم الأوراق، فسوف يرميها في النيابة العامة التمييزية، ويطلب معونة قضائية دولية من الجانب الفرنسي نتيجة تخلّف النيابة العامة التمييزية عن القيام بواجبها على حد تعبيره.
كما أنه توعد بحمل الملف إلى الفرنسيين على اعتبار أنه سقط لهم ضحايا في إنفجار المرفأ ليرفعوا دعوى دولية بحق المتّهمين، وقال “لتتحمّلوا عندها مسؤولية عدم إحقاق الحق”.

هذا الكلام أربك القاضي الحجار الذي لم يتوقّع هذه النبرة من القاضي البيطار، والتي استمرت على الوتيرة نفسها طيلة نصف الساعة التي استغرقها الإجتماع.