الكارثة آتية…مصدر طبي كبير: نسبة من الوفيات ستحصل بسبب كورونا

عندما حذّرنا من أن عدد الإصابات بفيروس “كورونا” في لبنان هو أكبر بكثير ممّا يتمّ الإعلان عنه، ومن أن حالة واحدة لدينا توازي 100 وأكثر في بلدان أخرى هي ذات مساحة جغرافية أكبر من لبنان، ومكتظّة سكانياً أكثر منه، قيل إننا نتحوّل الى “ورقة نعوة”.

ولكن ماذا بعد كل ما صدر عن وزير الصحة حمد حسن أمس، من أننا انتقلنا من مرحلة احتواء الفيروس الى مرحلة انتشاره في لبنان؟ فكلام معاليه يفسّر العصبية التي كان يشعر بها أمس أيضاً، وقبل إعلانه الخبر السيىء، عندما غرّد صباحاً على “تويتر”، قائلاً:”بس تكون خايف ومش قادر تحمي مريضك، لا تهوّل بالسياسة، وما تحمّل فشلك لغيرك. شكراً فريق مستشفى رفيق الحريري الجامعي”.

معاليه شكر مستشفى رفيق الحريري، وهو لا يزال يدعو الى عدم الهلع، رغم الإعلان عن استمرار إقفال المدارس والجامعات والمعاهد، بالإضافة الى إقفال مراكز الترفيه، والأندية الرياضية، والملاهي اللّيلية، ودور السينما، والمعارض، والمسارح، ووقف المؤتمرات… وهي خطوات ممتازة، ولكنّها أتت متأخرة جداً.

انتهى!

من يهتمّ بمصير سندات “يوروبوندز”، وبحصاد مفاعيل القرار الرسمي الذي سيصدر حولها، والذي يبدأ (الحصاد) الأسبوع القادم، فيما الخسائر الإقتصادية الناجمة عن “كورونا” ستزداد يومياً، في بلد منهك أصلاً، ولا إمكانية لديه لتخصيص موازنة تواجه انتشار الفيروس؟ ومن يهتمّ بعد بما يقوله السفير فلان أو فلان، حتى ولو كان يؤكد استعداد بلاده للعمل مع الحكومة اللبنانية؟ فالملف المالي والإقتصادي اللبناني بات مفهوم الشروط المطلوبة لتحسّنه، وما نحن فيه اليوم على مستوى الخطر الوبائي يبقى أهمّ بكثير.

الكلام الطبي انتهى، وما قيل خلال الأسبوعَيْن الماضيَيْن من تحذيرات ومعلومات للتوعية أصبح رتيباً. وبات اللّبنانيون بحاجة الى جديد يواكب مرحلة انتشار الفيروس، مع ضرورة مواكبة إمكانية بدء مرحلة إعلان الوفيات، ونتائجها.

مصير عام دراسي وجامعي، يبدو أنه تمّت الإطاحة به بالكامل، في زمن السّلم المستهتر، رغم أن القنابل، وفي عزّ اشتداد الحروب اللبنانية المتتالية، لم تُقفل المدارس والجامعات والمعاهد لمدّة سنة كاملة!

العسكرية

خطة طوارىء كاملة ومتكاملة صارت ضرورية وسريعة، للقضاء على كل ما له علاقة بـ “كورونا”، ويجب أن تشمل المؤسّسات العامة والخاصة كافة، وكل القطاعات، وحتى العسكرية منها. فالأمور دقيقة جدّاً، وربما يكون مفيداً إخلاء الكثير من المؤسّسات والأماكن جزئياً، وفرض تعقيمها، واعتماد مبدأ المداورة في الحضور الى أماكن العمل والمراكز، وذلك ضمن برنامج سريع وخطة طوارىء تمتدّ لشهر ونصف تقريباً.

كما يتوجّب إلزام البلديات، بإجراء التعقيم اللّازم في كل الأماكن، والتشدّد في ضبط الكلاب والهررة الشاردة، وحتى ضبط عملية تربية الحيوانات في المنازل. وهنا، لا بدّ من بلوغ مرحلة تطبيق القانون، لفرض الأمان الصحي بالكامل.

فمكافحة انتشار “كورونا” تزداد صعوبة حول العالم، وسط تأكيد منظمة “الصحة العالمية” أن “الإعتقاد باختفائه بحلول الصيف القادم هو أمل غير مؤكّد”. وهذا يعني أننا أمام أزمة إقتصادية – مالية – صحية – إجتماعية – إنسانية، عالمية. والأهم هو أننا أمام أزمة سبّبها انعدام الأخلاق وسوء النيّة، بموازاة الإستهتار والغباء!…

وفيات

أشار مصدر طبي كبير الى أن “الموضوعية العلمية تستوجب توضيح الحقيقة للناس، والتي تقول إن نسبة من الوفيات ستحصل بسبب فيروس “كورونا”، حتى ولو كانت تلك النسبة غير واضحة حتى الآن، انطلاقاً من أننا لا نعرف العدد الحقيقي للمصابين. وهذه الحالة تنسجم مع ما هو حاصل على الصعيد العالمي أيضاً”.

ولفت في حديث الى وكالة “أخبار اليوم” الى “ضرورة تجهيز المستشفيات الحكومية والخاصة على حدّ سواء، بمخطّط جاهز لعمليات العزل، ولا سيّما للتعامل مع أوضاع المصابين الذين قد يصلون الى مرحلة الفشل التنفّسي”.

الى المنازل…

وإذ وافق على ضرورة الإسراع بالقيام بإجراءات تطال المؤسّسات في القطاعات كافّة، بالإضافة الى ضرورة الإنتباه الى واقع المراكز العسكرية، والسجون، قال المصدر:”توجد صعوبة في هذا الإطار أيضاً، ترتبط بحاجات الدولة، كما بقدرتها على التنفيذ”.

وسأل:”ما هي الإجراءات الواجب اتّخاذها في السجون طالما أن لا أعداد كافية منها لكلّ المساجين لدينا؟ هل يتمّ إرسالهم الى منازلهم للقيام بالحجر هناك؟ أو هل يتمّ تخفيف الأحكام عن بعض الذين تمّ سجنهم لأسباب يُمكن إعادة النّظر بها، وبالتالي تخفيف مدّة عقوبتهم؟ وهل يتمّ إطلاق سراح عدد من غير المرتكبين، والذين هم في السجون، من دون محاكمات؟ كل تلك النّقاط يتوجّب أخذها في الاعتبار، كوسائل لتخفيف الإكتظاظ التراكمي الحاصل في سجوننا منذ سنوات، والذي يُمكن لـ “كورونا” أن يجعل الدولة اللبنانية تدفع الثّمن غالياً بسببه”.

عزل مناطق!

وأوضح المصدر:”أما بالنّسبة الى الجيش والقوى الأمنية، فمن الواجب أيضاً التنبّه الى أوضاعهم. ولكن العمل في هذا الإطار شديد الصّعوبة أيضاً، نظراً الى أن حاجاتنا الأمنية تفرض الإبقاء على عدد كافٍ من العناصر في المراكز، في شكل دائم، وعدم اعتماد مبدأ تقسيم أوقات خدمتهم، وذلك رغم الضرورات الصحية المستجدة”.

وأضاف:”تقييم الوضع القائم يعود الى السلطات اللبنانية. مع العلم أن صعوبة العمل ازدادت حالياً أكثر. فكان يُمكن قبل أكثر من أسبوع اتّخاذ إجراءات لعزل المناطق اللبنانية التي تحوي أو يُمكنها أن تحوي مصابين. ولكن ذلك لم يحصل، وبعدما وصلنا الى مرحلة انتشار الفيروس، تخطينا أي عزل نافع يُمكنه أن يتمّ على مستوى مناطقي”.

يخدم السلطة؟

وشدّد المصدر على أننا “أصبحنا في مرحلة معالجة ما هو قائم، ولم يَعُد بإمكاننا العمل على الوقاية، وسط أمور كثيرة لا تزال غير واضحة على المستوى العام القائم في البلد”.

وأكد أنه “رغم كل شيء، لا يجب الذهاب الى أي خلل سياسي على مستوى البلد ككلّ، كما لا يُمكن للحكومة أن تسقط، وذلك لأن الأوضاع ستزداد صعوبة عندما تغيب الإدارة، متكاملة العناصر والصلاحيات، للأزمة”.

وختم:”في حالات الطوارىء، لا يُمكن المجازفة بأي فراغ على مستوى السلطة. ومن واجب الحكومة، والسلطة السياسية في البلد عموماً، تحمّل المسؤولية كاملة. هنا لا نقول إن “كورونا” يخدم السلطة، ولو عن غير قصد، ولكن لا يُمكن لأحد أن يستقيل في تلك الأوقات”.

المصدر: وكالة أخبار اليوم