لبنان يعاني من أزمة اقتصادية حادة والتضخم يتابع مساره التصاعدي الجنوني

ارتفع معدل التضخم في لبنان بشكل كبير، ليصل إلى ما نسبته 251.5% على أساس سنوي في تموز.

ويتواصل التضخم في مساره التصاعدي الجنوني في الوقت الذي تشهد فيه عملة البلاد تراجعاً دراماتيكياً في قيمتها الشرائية، منذ أن انخفضت بواقع 90% في شباط الماضي، بعد اعتماد سعر صرف جديد هو 15 ألف ليرة مقابل الدولار من 1500 ليرة.

وكانت ولاية حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامه قد انتهت في آخر تموز، بعدما بقي في منصبه 30 عاماً، وهو يواجه الآن دعاوى قضائية عديدة في الداخل والخارج بتهم مختلفة من بينها تبييض الأموال.

وأظهرت الأرقام الصادرة عن إدارة الإحصاء المركزي حول مؤشر أسعار الاستهلاك في تموز، أن أسعار المواد الغذائية التي تمثل 20% من الرقم القياسي لأسعار الاستهلاك ارتفعت بنسبة 279%، بينما ارتفعت أسعار المساكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى – التي يبلغ وزنها 28% – بنسبة 234%.

وارتفعت التكاليف الصحية، التي تمثل نحو 8% من المؤشر، بنسبة 257%. وقفزت تكاليف النقل، التي يبلغ وزنها 13 في المائة، بنسبة 222%.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنحو 6.8% على أساس شهري من حزيران 2023، نتيجة ارتفاع بند الخدمات الطبية والاستشفائية.

وكان لبنان قد تصدّر، منذ فترة، لائحة الدول الأكثر تضخماً من حيث الغذاء عالمياً، إذ بلغت النسبة 352%، بسبب ارتفاع تكلفة المعيشة التي تزامنت مع الغلاء في أسعار السلع والخدمات الأساسية والطاقة والنقل والملابس وغيرها، حسبما أعلن موقع “World of Statistics”.

ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية حادة بدأت في عام 2019 عندما انهار النظام المالي تحت وطأة الديون السيادية والطرق غير المستدامة التي كانت تمول بها بينما لم يخرج السياسيون بعد بخطة إنقاذ.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة بأن معدل التضخم في أسعار المواد الغذائية يرتفع بشكل كبير في ظل عجز موازنة خانق ومستويات عالية من الدين العام وانخفاض قيمة العملة ومستويات خطيرة من التضخم في العديد من البلدان في المنطقة.