الشراع 23 كانون ثاني 2023
ذكرت صحيفة هآرتس العبرية اليوم الاثنين، أن المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، من المتوقع أن تقوم خلال الأسبوع الحالي أو الأسبوع المقبل بمداولات مع مسؤولين في وزارة القضاء والنيابة العامة في تناقض مصالح بين السياسة التي يدفعها رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، وبين جهاز القضاء، وفي إمكانية إلزامه بالتنحي عن منصبه إثر ذلك من خلال الإعلان عن عدم تمكنه من القيام بمهامه.
ونقلت الصحيفة عن خبراء قانون قولهم إنه كلما اتسع تناقض المصالح الذي يتواجد فيه نتنياهو بسبب محاكمته بتهم جنائية، يتزايد الاحتمال بأن توعز المستشارة القضائية له بالتنحي بسبب تعذره عن القيام بمهامه.
وتأتي مداولات كهذه بعدما أبلغت المستشارة القضائية نتنياهو، الأسبوع الماضي، أن اتفاق الامتناع عن تناقض المصالح الذي وقعه نتنياهو، قبل ثلاث سنوات، لا يزال ساريا، وأنه يسري على كل ما يتعلق بشؤونه القضائية.
ويعني ذلك أنه يحظر على نتنياهو الانشغال بتعيينات أو بتغييرات في جهاز القضاء من شأنها التأثير على محاكمته وعلى شؤونه الخاصة. وكان نتنياهو قد وقع على اتفاق الامتناع عن تناقض المصالح، قبل ثلاث سنوات، كي يمنع المستشار القضائي السابق، أفيحاي مندلبليت، من الإيعاز له بالتنحي.
وكان نتنياهو قد عبر عن معارضته لإمكانية أن تقوم المستشارة القضائية بتنحيته. واعتبر أن “المستشار القضائي للحكومة يتولى منصبا من دون أن ينتخبه الجمهور، ولا توجد إمكانية أو منطق في منحه صلاحيات بالغة التأثير بإقالة رئيس حكومة أثناء ولايته. وذلك، فيما لا يمنح القانون صلاحيات للمستشار القضائي،“
مجلة الشراع
