دورة تدريبية حول التوثيق القانوني للتعذيب بحسب بروتوكول اسطنبول بالتعاون مع مركز ريستارت في نقابة المحامين في طرابلس

برعاية نقيب المحامين في طرابلس والشمال محمد المراد، و بالتعاون مع مركز ريستارت لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، نظم معهد حقوق الإنسان في نقابة المحامين في طرابلس دورةً تدريبية لمجموعة “محامون ضد التعذيب”، على مدى يومين حول التوثيق القانوني وسوء المعاملة بحسب بروتوكول اسطنبول، بالإضافة الى طاولةٍ مستديرة حول القانون رقم 65 الرامي الى تجريم التعذيب، بحضور أعضاء مجلس النقابة الأساتذة: يوسف الدويهي، بلال هرموش، باسكال أيوب، نشأت فتال، ومديرة المعهد الأستاذة دوللي فرح، وعضو الهيئة الإدارية للمعهد الأستاذة: زهرة الجسر، مديرة مركز ريستارت سوزان جبور، وذلك في قاعة المحاضرات في دار النقابة.

وشارك في الدورة التدريبية الأساتذة: مقرر لجنة السجون في نقابة المحامين محمد صبلوح، سوسن خضر، هنادي الحسن، زينب الجعفر، ريتا المكاري، أحمد المصري، جنى الحسن، إيلينا الحلو، عباس الحسن، أورور الجمّ، منال المبيض، مايا صافي، جويل يمين، ندى البدوي النجار.

المراد
افتتح النقيب المراد بكلمةٍ ترحيبيةٍ جاء فيها:” نجتمع اليوم لنكمل معكم مسيرةً قد بدأناها منذ مدةٍ لإكتساب المهارات والخبرات في إطارٍ محددٍ حصراً، لنؤكد مجدداً على معاني ومقاصد ومباني مفهوم التعذيب، فقد قطعتم شوطاً كبيراً في هذا المجال، واليوم تُضيفون من خلال هذه الدورة التدريبية، خبرات جديدة ولو كانت بقسمٍ منها نظرية، ولكن لا بُدّ من أن نصل معاً في مرحلةٍ معينةٍ وفي وقتٍ محدد الى كيفية التعاطي مع التعذيب المرفوض عالمياً بموجب إتفاقية مناهضة التعذيب، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والقانون الإنساني الدولي.

وتابع النقيب المراد قائلاً:” لقد أكدت جميع المواثيق الدولية والمنظمات الإقليمية على ضرورة مناهضة التعذيب وضروب المعاملة أو العقوبة القاسية اللاإنسانية أو المهينة، الى أن جاءت فكرة التشابك في العام 1999، لتنشأ شراكة من خلال مؤسسات ومنظمات ولجان دولية وإقليمية بهدف وضع دليلٍ لتوثيق وتقصي التعذيب، وهذه المسألة دقيقة جداً، وقد أُعطي دليلٌ بتفاهماتٍ دولية عبر مؤسساتٍ أممية ومنظماتٍ إقليمية، للعمل على معايير محددة من الناحية القانونية في موضوع تقصي وتوثيق التعذيب، حيث إنطلقت البديهيات من القانون الإنساني الدولي، وبعدها جاءت الأمم المتحدة بهيئاتها وآلياتها، ثم جاءت المنظمات الإقليمية، والكثير من الإتفاقيات في مجال إختصاصاتٍ مختلفة مكملةً لبعضها البعض، حيث ذهب هذا الموضوع بفلسفته ليأخذ بعداً دولياً آخر، من خلال المفوضية السامية لحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة، ثم جاءت التعاريف لتُكمّل بعضها البعض في موضوع التعذيب، والتفنيد في هذه المسألة، فإذا كان الأساس هو المعايير الدولية من خلال ماذكرناه، لكن يبقى موضوع الدليل حول التقصي والتوثيق مسألة في غاية الأهمية من الناحية القانونية والطبية والعملانية”.

وأضاف النقيب المراد قائلاً:” إنّ العالم اليوم منشغلٌ بهذا الموضوع، وقلقٌ عليه بالرغم من جميع هذه التحفيزات والتوجهات والإتفاقيات، الاّ أننا لا نزال نجد أنّ هناك ثقافةٌ لدى الكثيرين تقول أنّ التعذيب هو الوسيلة قد تكون الوحيدة في سبيل الإنتقام، أو في سبيل الوصول الى المعلومة، او الوصول الى الإعتراف، والدليل على ذلك الإحصاءات المخيفة التي تقول أن أكثر من نصف بلاد العالم، لا تزال تستعمل التعذيب وسيلةً لتحقيق هذه الأهداف “.

وأردف النقيب المراد قائلاً:” لقد إعتمد هذا الدليل على عدة معايير، منها ماهو متعلق بمهنة القانون، ومنها متعلقٌ بمهنة الطب، فمهنة القانون هنا إنقسمت الى قسمين، قسمٌ يتعلق بالقضاة أنفسهم، والآخر متعلقٌ بالمحامين، فهناك قاعدة ثلاثية ذهبية في عملية الولوج الى نتائج على مستوى التدليل للدليل والتدليل للتوثيق، وهذه القاعدة مؤسسة ومرتكزة على ثلاث ركائز: القاضي المحامي، والطبيب، والخبير في حقوق الإنسان، وإذا نقص جزءٌ من هذه الركائز، ضُرب المشروع الأساس الذي نهدف اليه، وهو عملية التدليل أو الوصول الى التوثيق، فلا يمكن أن نصل الى نتائج فيما يتعلق بتوثيق التعذيب الاّ إذا كان مصدرها وأساسها في مكانٍ معين المحامي، إضافةً الى الدور الأساس للقاضي، دون أن نُغفل إطلاقاً الدليل العلمي والطبي المتعلق بالطبيب، بالإضافة الى الدور المهم جداً للإعلام في توثيق بعض حالات التعذيب.

وعن دور المحامي في توثيق التعذيب قال النقيب المراد:” من الناحية النظرية والعملية وعلى المستوى اللبناني، فتحت المادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية أمامنا النافذة وأرشدتنا ولو كانت غير كافية، لكنها فتحت مساراً لا بأس به عندما أعطت حقوقاً معينة للمستمع اليه بالتصريح بطلب محامٍ وطبيب ضمن حدود معينة، وهنا يكمن الدور الذي يمكن أن يقوم به المحامي، والذي يستطيع أن يجول فيه، ويعمل من خلاله على توثيق التعذيب، فهناك تقنية دقيقة العمل، حيث يجب أن يتوفر الدليل العلمي الطبي والدليل المادي سويةً ، دون أن ننسى مدونة السلوك الأخلاقي، حتى نستطيع أن نحصل علىى دليلٍ في مكان معين”.

وتابع النقيب المراد قائلاً:” لدينا تجربة مهمة عبر معهد حقوق الإنسان في النقابة بالتعاون مع مركز ريستارت، وآخرها متابعة الحالات التي تعرضت للتعذيب عبر الخط الساخن منذ 17 تشرين الأول،حيث قمنا بتوثيق عدة حالات، سوف يتم الإعلان عنها في الوقت المناسب في مناسبةٍ معينة، بالإضافة الى إنجاز نقابة المحامين على أكثر من صعيد في توثيق بعض حالات التعذيب أمام لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، والذي أحدث ضجةً معينة على مستوى الرأي العام المعني بهذا الموضوع “.

وأضاف النقيب المراد مؤكداً:” توثيق التعذيب مسألةٌ منفرة لكثيرٍ من الناس، فهناك ثقافة تقول للأسف أن من يُحقق هو فوق القانون، وبالتالي لا يُحقق معه، بالإضافة الى بعض القضاة غير المقتنعين بعد بالقانون 65، فالمشكلة تكمن في تطبيق هذا القانون، وتتلخصّ بإقناع المعنيين بالموضوع، فالى الآن لازال هذا القانون إرضاءً فقط ومواءمةً للإتفاقية التي وقع عليها لبنان “.

وتوجه النقيب المراد الى الأساتذة المشاركين قائلاً:” لقد أُطلق عليكم تسمية” محامون ضد التعذيب”، وهذا عنوانٌ وتحدٍّ كبير، وقد إقترحنا على الأستاذة دوللي إعادة مأسسة هذه المجموعة ضمن النقابة، لتكون ضمن معهد حقوق الإنسان، لإعطائها الإطار والقيمة القانونية، فعملكم سيكون من أصعب أعمال اللجان ضمن هذه المؤسسة، والمطلوب منكم اليوم الذهاب الى نهاية الطريق في هذا الموضوع، بمؤازة ومواكبة من نقابتكم ومعهد حقوق الإنسان في النقابة، فيجب علينا أن ننزل الى الأرض فيما يخصّ المواجهات، وليس العمل على توثيق حالات التعذيب فقط، بل إستثمار هذه التوثيقات أمام القضاء، حتى نقول بإفتخارٍ بأن لدينا في نقابة المحامين مجموعة متخصصة في مجال توثيق ومناهضة التعذيب، والدفاع عن الإنسان وحقوقه وكرامته .

فرح
ثم ألقت مديرة معهد حقوق الإنسان في النقابة كلمةً قالت فيها:”تم إنشاء مجموعة محامين ضد التعذيب في العام 2017، بالشراكة مع مركز ريستارت، إنطلاقاً من مذكرة التفاهم التي وُقعت مع معهد حقوق الإنسان في النقابة، بهدف تطوير قدرات 25 محامٍ من أجل رصد وتوثيق حالات التعذيب وسوء المعاملة بحسب بروتوكول اسطنبول، والقانون 65 الرامي الى تجريم التعذيب في لبنان.

وتابعت فرح قائلةً:” بعد تحديث هذه المجموعة بمشاركة أعضاء من لجنة السجون في النقابة، نجتمع اليوم وإياكم في هذه الدورة التدربية، والتي ستضم ستة نشاطات لاحقة ممولة من الإتحاد الأوروبي عبر مركز ريستارت، وتدور حول المواد 47 و 108، 32، 46، 42، 153، 107، التي تُشكل خلافاً في التطبيق فيما بين جناحي العدالة، توصلاً الى الخروج من هذه الورشات بتوصياتٍ تُسهم في حلّ بعض الإشكاليات.

وختمت فرح شاكرةً النقيب المراد والمجلس على دعمهم الكامل والمستمر، والأساتذة المشاركين على حضورهم بالرغم من الأوضاع الإستثنائية التي تشهدها البلاد,

جبور
وكان لمديرة مركز ريستارت كلمةً شكرت فيها نقابة المحامين في طرابلس، برئاسة النقيب المراد على إيمانه بدور المجتمع الأهلي والجمعيات المتخصصة، وعلى بناء هذا النوع من الشراكة التي بدأت منذ العام 2017، وتفعلّت بشكلٍ ملفت في عهد النقيب المراد، مثنيةً على توجه النقيب نحو مأسسة النقابة، والذي سيُشكل ضمانةً لإستمرار هذا العمل الجوهري فيما بين النقابة ومركز ريستارت.

وأكدت جبور على دور المحامي الأساس في توثيق التعذيب، بالرغم من إشكالية المادة 47 التي لازال هناك خلاف على تفسيرها، موضحةً أنّ هناك مشروعاً مقدماً من النائب جورج عقيص في مجلس النواب لتعديل المادة 47، وهو من إحدى توصيات لجنة مناهضة التعذيب بعد ردها على التقرير الأول الذي قام لبنان بتقديمه للجنة مناهضة التعذيب في الأمم المتحدة.

وتابعت جبور قائلةً:” سنقوم بإعداد ورشة عمل لمناقشة هذا التعديل، الذي يشمل فقط ضرورة وجود المحامي أثناء التحقيقات الأولية، حيث سنطالب أيضاً بالفحص الطبي بشكلٍ دوري ومنتظم، لأن الفحص الطبي من أهم أسباب الوقاية من التعذيب “.

وختمت قائلةً:” لقد إتفقنا على آلية عمل يستخدمها المحامون عبارةً عن إستمارة بمجموعة أسئلة ، وسوف نقوم بخلق نظام مكننة لتجميع هذه المعلومات، ومتابعة الحالات التي نظر فيها القضاء، وهذا من شأنه أن يعطينا مؤشرات أساسية للتعاطي فيما بين النقابة والقضاء بالتحقيق في مزاعم التعذيب، فبأيدكم أدوات وأسلحة تستطيعون إستخدامها وإستثمارها أكثر منا بكثير .

المحور الأول
وعرّفت جبور في المحور الأول عن مفهوم التعذيب، وعرضت مقدمة شاملة حول بروتوكول اسطنبول دليل التقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية اللاإنسانية أو المهينة.

المحور الثاني
ثم شرحت جبور في المحور الثاني عن التوثيق القانوني لإدعاءات التعذيب بموجب بروتوكول اسطنبول، دليل التقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب، وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية اللاإنسانية أو المهينة.

المحور الثالث
ثم شرح الطبيب الشرعي د.فواز نابلسي عن التوثيق الجسدي لإدعاءات التعذيب بموجب بروتوكول اسطنبول، شارحاً عن دليل التقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية اللاإنسانية أو المهينة .

المحور الرابع
ثم تحدثت المستشار العيادي لعلاج وإعادة تأهيل الناجين من التعذيب والصدمات لدى مركز ريستارت، ونائب رئيس المجلس العالمي لتأهيل ضحايا التعذيب في كوبنهاغن د. ثناء حمزة عن التوثيق النفسي لإدعاءات التعذيب بموجب بروتوكول اسطنبول،
وتابعت د. حمزة مفسرةً الوقائع المستخلصة والإستنتاجات النفسية، ثم كان حوار ونقاش .

المحور الخامس
وتحدثت جبور ود. حمزة في المحور الخامس عن كيفية كتابة التقرير .

اليوم الثاني
وإفتتح اليوم الثاني للدورة التدريبية بمحاكمةً صورية ترأسها النقيب محمد المراد، تظهر محاكمة عنصر أمني بجرم التعذيب استناداُ إلى أدلةٍ وتقارير طبية وشهود.”
وقد أظهرت المحاكمة الصورية الأخطاء المرتكبة التي أدت إلى ارتكاب البعض جريمة التعذيب، وكيفية توثيقه بدقة وإتقان، وآلية المحاكمة والمحاسبة تطبيقاً لقانون ٦٥ /٢٠١٧ وتماشياً مع الاتفاقيات الدولية.

ثم تابعت د. حمزة شارحةً عن مفهوم المحاكاة كتقنيةٍ تُمارس للتعلّم مع مدربين من كافة الإختصاصات، لتبادل الخبرات فيما بينهم، بطريقةٍ تفاعليةٍ من شأنها أن تُعزز المهارات المهنية، مشددةً على الدور الهام لهذا النوع من التدريبات وعلى الإستراتيجيات والأدوات اللازمة له،
كما تحدثت عن إيجابيات وسلبيات المحاكاة، الغير قادرة دائماً على إعادة إنشاء المواقف الواقعية، بالإضافة الى عدم قدرة البعض على أخذها على محمل الجد.

وتابعت الأستاذة جبور شارحةً القانون رقم 65، حيث تم عرض فيلم مصوّر حوله، كما تحدثت عن عقبات تنفيذ القانون 65، وعن التعديل المقترح من اللجنة النيابية .
ثم كان نقاش وحوار حول القانون والتعديل المقترح، تم خلاله طرح العديد من الإقتراحات البديلة التي من شأنها أن تدعم تنفيذ وتطبيق هذا القانون

وختم النقيب المراد الدورة التدريبية قائلاً:” أنّ هذا العمل لايقتصر على لقاءٍ أو ورشة، بل هو نضالٌ مستمر، كنضال المرأة على مدى عقودٍ من الزمن في سبيل الحصول الى حقوقها، فتطبيق القانون 65 حقّ من حقوق الإنسان ، وهذه المسألة تحتاج الى نضالٍ طويل والى واجهة قانونية وإنسانية على أعلى المستويات، ونقابة المحامين لم نُقصّر في هذا الموضوع أبداً، من خلال التقارير التوثيقية والمؤتمرات الصحفية، لأنّ هذا القانون حيوي جداً بالنسبة لنقابة المحامين، ولجميع المؤسسات التي تُعنى بحقوق الإنسان، وعلينا دوماً أن نتحلىّ بالأمل، لأن المستحيل سيُصيح ممكناً بالإرادة والتضامن والوحدة والقناعة المشتركة، فنحن بحاجةٍ الى شراكةٍ مع المجتمع اللبناني والمدني والإعلام والمثقفين وحتى مع غير المؤمنين بجرائم التعذيب، لنستطيع أن ننقل لبنان ووضعية الإنسان فيه من مكانٍ الى آخر.

ثم تم توزيع شهادات المشاركة على الأساتذة المشاركين، على أن يتم إستكمال الدورات التدريبية حول هذا الموضوع في وقتٍ لاحق.