وزير سابق مقرب من عون يضع تقرير بتصرف الشعب اللبناني

وأضاف، “الأدهى في كل ذلك، والتي تترتب عنه مسؤوليات جمّة، إضافة إلى التسويف المتعمّد والممنهج والعقبات والعراقيل المصطنعة التي عايشنا وأزلنا يوم كنا في القصر الجمهوري، أن هذا التقرير لا يزال حبيس الأدراج في مكتب وزير المال، على الرغم من المراجعات المتكررة والمملة بشأنه، ولا نعرف من اطلع عليه من المسؤولين ومن حجب عنه”.

وتابع، “إن خلاصات التقرير، وهو بالمناسبة تقرير أولي يمكن للدولة اللبنانية ان تطلب استكماله إذا ما ارتأت ان ثمة عناصر إضافية تستوجب إضاءات وإجابات أكثر وضوحا أو تعليلا، أو ثمة إغفالا لنواح فيه، على ما هو منتظر من هكذا تقرير يوثق تدقيقا محاسبيا جنائيا، لا سيما لجهة تحديد نوع الجرم المرتكب حسابيا، في حال وجوده، والفترة الزمنية التي حصل خلالها، والأساليب التي اعتمدت للتمويه والإخفاء، وهوية المشتبه بارتكابه، والخسائر المتكبدة من جراء حصوله، وسائر القرائن والأدلة التي تمهد للملاحقة لدى القضاء المختص، واقتراح التدابير التي يمكن ان تحول مستقبلا دون وقوع مثل هذا الجرم”.

وأشار جريصاتي إلى أنَّ، “المطلوب اليوم، من دون أي تأخير أو مماطلة، لأن مجرد الإخفاء والتسويف والتمويه يجعل من المسؤولين المعنيين مشتركين في الجرم، ان يصار الى وضع هذا التقرير بتصرف الشعب اللبناني، صاحب السيادة والمصلحة الأولى في الاطلاع عليه، وهو الضحية الكبرى لممارسات خاطئة على مدى عقود من الزمن مورست بحق المال العام، وارتدت سلبا وهتكا على جنى العمر وعرق الجبين ومستقبل الجنين في وطن اختار مواطنوه سيما الشباب منهم الهجرة والعيش تحت سموات أرحم، فتصحر وغدا أرض لجوء ونزوح في ظل دولة تتفق فيها كل المواقع والسلطات”.