ما دلالات طباعة مصرف لبنان لـ13 تريليون ليرة؟ وهل هذا ينهي الأزمة؟
ما دلالات طباعة مصرف لبنان لـ13 تريليون ليرة؟ وهل هذا ينهي الأزمة؟
الجريدة – لبنان
انشغل اللبنانييون بالأمس بخبر وصول طائرة تحمل تسعة أطنان من العملة اللبنانية الى مطار رفيق الحريري الدولي.
فلمن هذه الاموال؟ وما الهدف من طباعتها في هذا التوقيت النقدي الدقيق الذي يمر به لبنان، وما هي تداعيات طباعتها على الواقع النقدي اللبناني؟ والازمة التي نعيشها بشكل عام؟ وهل ستضخ في الاسواق ام تعطى للمصارف؟
نظرا لكثافة الطلب على الاموال الـ”كاش” من قبل المودعين في البنوك، والنقص الفادح في الدولار، اضطر مصرف لبنان الى طباعة كمية كبيرة من العملة اللبنانية قدرت بـ 13 تريليون ليرة أي 9 أطنان على شكل 50 ألفاً و100 ألف ليرة لبنانية.
لكن هل يستطيع مصرف لبنان ان يطبع اموالا في كل الاوقات؟ ولماذا؟
حدد القانون للبنك المركزي ثلاث حالات يمكنه فيها طباعة اموال جديدة:
1- عندما يكون لديه احتياطات كبيرة من العملات الاجنبية والذهب.
2- عند ارتفاع نسب ديونه للمصارف التجارية .
3- ليغطي ديون وعجز الخزينة العامة.
انطلاقا من الازمة التي نعيش بها، نجد ان السبب الحقيقي لطباعة هذه الاموال هما ارتفاع الديون لصالح المصارف التجارية، ولتغطية عجز الخزينة العامة في لبنان.
مما يعني ان حل ازمة السيولة جاء على حساب الليرة اللبنانية، وهذا ما سيؤثر بالمباشر على كل من يتقاضى راتبه بالعملة المحلية في القطاعين العام والخاص، نظرا لاستمرار زيادة نسب التضخم، مع العلم ان لا رابط بين هذه الاموال وبين زيادة التضخم كون التضخم ناتج عن عدم توفر الدولارات في السوق وتوقّف التحويلات الى الخارج، ما يدفع التجار الى شراء الدولار من الصرافة بالسعر المتداول يوميا وغير الموازي للسعر الرسمي، وايداعه في المصارف لتحويله الى الخارج، ما تسبب بارتفاع اسعار السلع.
ويبقى السؤال هل مع وصول هذه الكميات من الاموال ستعمد المصارف الى رفع سقوف السحوبات بالليرة اللبنانية؟ لا شيء ثابتا في هذا الخصوص حتى الان، لكن يرى البعض ان المرجح ان تبقى الضوابط الموجودة على السحوبات بالليرة، نظرا لكون هذه الضوابط اوجدت نوعا من التوازن في السوق السوداء، فاستقرار سعر صرف الدولار منذ حوالي الشهر على الـ2000ليرة يعود لهذه الضوابط التي منعت المودعين من سحب كميات من الدولارت.
بالتالي وبهدف المحافظة على هذا التوازن فان سقف السحوبات باللبناني لن يترفع لانه في حال ارتفع وسحبت اموال طائلة بالليرة اللبنانية سيتجدد الطلب على الدولار ما يعني ان سعر صرف الدولار سيرتفع الى 3000ليرة وربما اكثر.
لذا فان الأزمة لن تنتهي مع طباعة هذه المبالغ، ولن تحد منها، وانما أتت طباعة الاموال استكمالا لما يجري التداول به بين مصرف لبنان وبين المصارف ومفاده: حصر التعامل في السوق بالليرة اللبنانية. وهي خطة تقضي بشراء البنوك الدولار من الصرافين بالسعر غير الرسمي الذي حدده مصرف لبنان، على ان يشتري مصرف لبنان هذه الدولارات بالسعر نفسه الذي اشترته البنوك لكن يدفع لهم باللبناني، بذلك يرفع من احتياطه بالدولار ويعمل على منع زيادة نسب التضخم.
