الأفق مسدود… والحل من سابع المستحيلات

اشارت المعلومات لصحيفة “الجمهورية ” الى انه ليس في الأفق ما يؤشر الى امكانية تواصل بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري، بل بالعكس، فإنّ المسافة بين “بيت الوسط” وبعبدا صارت أبعد بكثير من اي مسافة بين لبنان وأي دولة خارجية، ومن هنا قد يغادر الحريري مجدداً في جولة قريبة جداً الى الخارج

واشارت المعلومات الى محاولات جرت لتليين المواقف، انطلقت مع عودة الحريري، مطلع الاسبوع الجاري، بدأت عبر اللقاء الطويل الذي عُقد بين الحريري والمعاون السياسي للرئيس نبيه بري النائب علي حسن خليل، وكذلك عبر ما تردّد عن تواصل بين “حزب الله” والرئيس المكلّف، علماً انّ اوساط الحريري لم تؤكّد او تنف هذا التواصل. اضافة الى تواصل خلال الايام القليلة الماضية بين الحزب وفريق رئيس الجمهورية

الى ذلك نقلت الصحيفة عن مصادر موثوقة قولها انه “كان يؤمل ان تحرّك عودة الرئيس الحريري المياه الراكدة على الخط الحكومي، لكن التصلّب المتبادل بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف أحبط كل مسعى، لا بل انّه حكم مسبقاً على اي مسعى بالفشل الحتمي. فالطرفان اسيران لشروطهما ومطالبهما، التي رفعاها من اللحظات الاولى، ولم تتبدّل على الإطلاق، وقرارهما نهائي بعدم التراجع، حتى ولو احترقت روما بكاملها. فالإصلاحات مطلب شامل من الداخل والخارج، وهي الحدّ الادنى الذي يطالب به المواطن للخروج من ازمته، ولكن مع ذلك، المسؤولون يرفضون ان يعودوا الى الرشد الوطني، وثابتون في عكس السير الوطني، ويقابلون كل توجّه وفاقي واصلاحي بالمماطلات وبتوزيع الادوار التعطيلية”

ولفتت المصادر، الى “انّ المشكلة بين عون والحريري ما زالت هي هي. فالحريري له شروطه التي لن يتنازل عنها، واعلنها بعد استقالة حكومته في تشرين الاول 2019، واكّد عليها، وعبّر عنها في المسودة الحكومية التي قدّمها الى رئيس الجمهورية، وما زال يعتبرها حكومة المهمّة المناسبة للمرحلة المقبلة، سواء في شكلها المصغّر من 18 وزيراً، او بمضمونها من وزراء لا حزبيين ومن غير السياسيين، يتمتعون بالخبرة والكفاية المطلوبة لتولّي عملية إنقاذ البلد واعادة اعمار مدينة بيروت”

اما في المقابل، بحسب المصادر عينها، فإنّ المشكلة ما زالت عند اصرار رئيس الجمهورية وفريقه على الثلث المعطّل، الذي استبدلوه بتعبير “التمثيل الصحيح”، اضافة الى الوزارات الاساسية، الداخلية والعدل والدفاع. على انّ المعادلة التي يرتكز اليها هذا الفريق، مفادها حكومة برئاسة الحريري، يعني حكومة بثلث معطّل لرئيس الجمهورية وفريقه. الّا انّ الامر يختلف وقابل للبحث مع حكومة برئاسة شخصية غير الحريري

وخلصت المصادر الى القول: “واضح انّ الأفق مسدود، وصار يجب الاعتراف انّ امكانية بلوغ حل بين عون والحريري هو امر من سابع المستحيلات، كلاهما يرفضان بعضهما البعض، وكلاهما لا يثقان ببعضهما ويتخوفان مما يبيت كل منهما للآخر. فالحريري لا يمكن ان يسير بحكومة يتحكّم بقرارها عون وجبران باسيل عبر الثلث المعطل ووزارات يمسكان من خلالها بالمفاصل الامنية والقضائية ويجعلانها منصّة لاستهدافات واسعة. وعون وفريقه يرفضان السير بحكومة بلا ثلث معطّل على الاقل، لأنّهما يعتبران انّ توقيع رئيس الجمهورية مراسيم حكومة من هذا النوع، وكأنّه يوقع صك استسلام للحريري، وبمعنى ادق، هما يعتبران انّ هذا التوقيع هو التوقيع الاخير الذي يوقّعه عون لمراسيم تشكيل حكومة ستستمر الى نهاية العهد، وبالتالي لا يريدان ان يكون هذا التوقيع الأخير بمثابة توقيع على “كتاب نعوة” لما تبقّى من عهد عون، وكذلك “كتاب نعوة” لـ”التيار الوطني الحر” ودوره وحضوره وموقعه، حيث سيصبح التيار مع حكومة لا قرار له فيها، على هامش السياسة بالكامل، سواء في ظل هذه الحكومة، أو في المستقبل بعد انتهاء عهد عون