أزمة الدواء..250 صنفاً مفقوداً من الأسواق ومباحثات مكثفة لوضع آلية مدروسة للدّعم

بقلم زاهية ناصر

-النشرة

-وزير الصحة يطمئن..الدعم قد يرفع عن الأدوية المستوردة وفقاً لآلية مدروسة

-حسن: حماية الدواء مسؤولية الدولة ومصرف لبنان ولن نترك المواطن اللبناني يئن ويعاني بهذا الموضوع

-نقيب الصيادلة: رفع الدعم عن الدواء انتحار..سيحل مكان الدواء الجيد الدواء المزور

ما إن لوح حاكم مصرف لبنان رياض سلامة برفع الدعم عن الدواء نهاية العام بسبب الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، حتى هرع الناس وخصوصاً أصحاب الأمراض المزمنة إلى تخزين أدويتهم في المنازل

وعلى غرار ما حصل في بداية أزمة المصارف عندما خاف الناس وقاموا بسحب ما تيسر سحبه من أموالهم قبل أن يفقدوها، ها هو المواطن اللبناني يهرع لتأمين ما استطاع من دواء خوفاً على صحته وما تبقى له من حياة، ما تسبب بشح في عدد كبير من الأدوية في الصيدليات بكافة المناطق

هذا الأمر جعل نقيب الصيادلة غسان الأمين يدق ناقوس الخطر معلناً عن خطر حقيقي يهدد المواطن اللبناني في حال تم رفع الدعم عن الدواء كما أشار حاكم المصرف

وفي وقت بات فيه الأمن الصحي للمواطن مهدداً، ووسط تساؤلات الرأي العام عن كيف ستواجه وزارة الصحة في حكومة تصريف الأعمال هذه الأزمة بعد أن باغتها وباء كورونا في لبنان في ظل أزمة اقتصادية غير عادية تشهدها البلاد، كان لـ الاقتصاد حديث خاص مع وزير الصحة حمد حسن الذي أكد أن حماية الدواء مسؤولية الدولة اللبنانية ومصرف لبنان أيضاً، مشيراً إلى أن هذه المهمة تقع تحت عاتق كل من وزارتي الصحة والمالية والحكومة مجتمعة والرؤساء الثلاثة

وبصرامة مطلقة قال الوزير حسن: لن نترك المواطن اللبناني يئن ويعاني بهذا الموضوع

واستهل حديثه عن ضرورة تحمل مسؤولية اطلاق أي إعلان أو أي قرار خاصة من موقع مسؤول، مشيراً إلى أنه من الضروري أن يكون مدروساً خصوصاً أن تداعيات التصريحات احياناً تتسبب بحالة قلق بسبب حسابات سياسية أو أبعاد أخرى بهذا التوتر، وهذا القلق الذي من الممكن أن يكون جزءا منه واقعياً لكن من غير المقبول أن نطلق العنان للتصاريح من دون أن نعرف تداعياتها على معنويات الجمهور

وعند سؤاله عن إمكانية رفع الدعم عن أدوية دون أخرى والآلية التي سيتم اتباعها صرح الوزير لـ الاقتصاد قائلاً: نحن ندرس حالياً هذا الموضوع مع لجنة الصحة النيابية وهذه الفكرة مطروحة لإعادة تصنيف الأدوية وترتيبها بحسب الأولويات

لدينا أدوية ذات صناعة محلية، ومن الأساس طُرح قبل الأزمة المالية أن يتم رفع الدعم عن الأدوية المستوردة التي لها رديف في السوق اللبناني وفي الصناعة المحلية للأدوية بنوعية وفعالية وكفاءة الدواء الأجنبي

وتناول وزير الصحة في حديثه الدواء المسمّى generic ، وقال إن هذا الدّواء هو وفقاً لقانون عالمي يجري تصنيعه بعد 10 سنوات من صناعة الدواء الأصلي، صاحب العلامة التجارية وبراءة الاختراع، بحيث أن الـ generic هو نفس الدواء وبنفس التركيبة وتكلفته تكون أقل من الدواء الأصلي