نقباء المهن الحرة طالبوا بالاسراع في تأليف حكومة قادرة واعلان حال طوارئ نقابية ودعم صندوق الضمان وتفعيل التدقيق المالي الجنائي

عقد نقباء المهن الحرة إجتماعا، اليوم في مقر نقابة المحررين، بدعوة من النقيب جوزف القصيفي، في حضور نقيب محامي بيروت ملحم خلف، نقيب محامي الشمال محمد المراد، نقيب المهندسين في بيروت جاد تابت، نقيب المهندسين في طرابلس بسام زياده، نقيب الأطباء في لبنان شرف ابو شرف، نقيب اطباء الشمال سليم ابي صالح، نقيب أطباء الأسنان في بيروت روجيه ربيز، نقيبة أطباء الأسنان في طرابلس رلى ديب خلف، نقيب الصيادلة غسان الأمين، نقيبة الممرضات والممرضين ميرنا ابي عبدالله ضومط، نقيب خبراء المحاسبة المجازين في لبنان سركيس صقر، نقيب المعالجين الفيزيائيين ايلي قويق.

وحضر ايضا نائب نقيب الصحافة جورج صولاج ممثلا النقيب عوني الكعكي الذي اعتذر عن عدم الحضور لأسباب خاصة.

وشارك في الاجتماع ايضا رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر الذي عرض “وضع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والأخطار التي تواجهه وتهدده بالتوقف عن تأدية الخدمات التي يتولى تقديمها، وأوضاع الصناديق الضامنة في القطاعين العام والخاص، ومعاناة القطاع العمالي. وتعاظم موجة الهجرة التي تطاول الأدمغة والكفايات، خصوصا الشابة”.

وبعد النقاش وتبادل وجهات حيال الموضوعات المطروحة، ولا سيما الملحة منها، أصدر المجتمعون بيانا استهلوه بالقول: “إن نقباء المهن الحرة المجتمعين في دار نقابة محرري الصحافة اللبنانية، بمشاركة رئيس الاتحاد العمالي العام، وبعد درس الموضوعات الراهنة والملحة التي تتصل بمصالح المواطنين الحيوية، ونوعية حياتهم على أثر الأزمة الإقتصادية والإجتماعية الخانقة التي هددت اللبنانيين في لقمة عيشهم، واستمرار أزمة السيولة النقدية، وخصوصا بالعملات الأجنبية، في ظل الغموض المقلق الذي يلف ودائعهم نتيجة عدم صدور ما يطمئنهم الى مصيرها من حاكمية مصرف لبنان وجمعية المصارف، إضافة إلى وجود إتجاه لرفع الدعم عن المواد الأساسية: الدواء، الطحين والمحروقات، وارتفاع اسعار السلع الغذائية وسط عجز واضح لوزارة الاقتصاد عن اتخاذ التدابير الزاجرة في وجه التجار المحتكرين”.

وأضاف البيان: “بعد عرض رئيس الاتحاد العمالي العام لواقع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والأخطار التي تهدد مواصلة تقديمه الخدمات الاستشفائية والتعويضات، وكذلك حال الصناديق الضامنة في القطاعين العام والخاص. وبازاء هذا الواقع المأسوي، أكد المجتمعون الآتي:

”
1 – إن الازمة السياسية المستفحلة في البلاد، والتي استحالت إلى أزمة وطنية، أدت الى شل الدولة، وتعطيل دور القضاء، وتراجع المؤسسات، باتت تحتم مقاربة اعمق للمشكلات التي يعانيها وطننا. وإن بداية الخروج منها يكون بالاسراع في تأليف حكومة قادرة على التصدي للتحديات بعيدا من التجاذبات والغرق في الخلافات، والبدء بتطبيق تدابير عاجلة لانتشال لبنان من الاخطار التي تتربص به بعيدا من منطق المحاصصة، وتهدده بأوخم الكوارث. على أن تتولى هذه الحكومة تنفيذ الاصلاحات المطلوبة على مختلف الصعد. وأن أي تدابير تتخذ لا يمكن ان تتم من خارج الحل السياسي، وولادة الحكومة.

2 – إعلان حال طوارئ نقابية، وتوسيع إطار التحرك للدفاع عن حقوق المواطنين ولقمة عيشهم، ومواجهة التخبط في القرارات الرسمية، والتفلت الذي يمارسه المحتكرون مستفيدين من غياب الدولة وافتقارها إلى رؤية موحدة لمقاربة المشكلات المتفاقمة.

3 – رفض رفع الدعم عن السلع الأساسية والاستراتيجية: الدواء والطحين والمحروقات. والطلب إلى الدولة استيراد السلعتين الاخيرتين مباشرة، وتصحيح السياسة الدوائية المتبعة، قطعا لدابر الاحتكار والتهريب، والغش. والطلب الى الوزارات المعنية توفير هذه المواد، ومناقشة الموضوع مع مصرف لبنان لتوفير الدعم وتدفق هذه السلع.

4 – على القضاء اللبناني أن يلزم مصرف لبنان وجمعية المصارف مصارحة اللبنانيين بمصير ودائعهم، وهي جنى أعمارهم. ولا يجوز اعتماد المواقف الضبابية في هذا المجال، خصوصا ان ثمة تقارير تشير إلى وجود خطط خبيثة لاقتطاع نسب منها، واستمرار احتجازها. وهي ملك المودعين الذين لهم الحق في التصرف بها من دون قيود ضمن القوانين المرعية. ومن حق اللبنانيين مقاضاة المصارف للحصول على ودائعهم المحتجزة لديها.

5 – دعم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في دفع متوجبات الدولة والمؤسسات الخاصة له. كما دعم سائر الصناديق الضامنة في القطاعين الرسمي والخاص، وهي التي توفر الحماية الصحية والاجتماعية للمنتسبين اليها، وهم الغالبية العظمى من الشعب اللبناني، لأن بديلها هو الانهيار الشامل.

6 – الإصرار على تفعيل التدقيق المالي الجنائي الجاد في مصرف لبنان، وجميع القطاعات المالية والصناديق، وخصوصا الانتاجية منها لتحديد المسؤوليات عن الإنهيار الكبير الذي أصاب الدولة، ومعاقبة المتسببين به، وملاحقة ناهبي المال العام. والعمل على استرداد الأموال التي أخرجت من لبنان مع بداية الانتفاضة وقبلها، سواء من المصارف أو المواطنين، وإنزال القصاص بالمسؤولين عن تهريبها.

7 – إن نقابات المهن الحرة سيكون لها، بالتنسيق مع الاتحاد العمالي العام، وكامل الجسم النقابي اللبناني على تعدده وتنوعه، تحرك ميداني يعلن عنه في حينه، للدفاع عن حقوق المواطنين ودعم المؤسسات.

8 – تذكر النقابة الدولة والمسؤولين فيها بأن بلدا يفتقر إلى الأمن الاجتماعي، ليس بلدا آمنا وسيظل في أتون النار وعين العاصفة. وتدعو الشعب اللبناني عموما واعضاء النقابات خصوصا الى البدء، اليوم قبل الغد، الى التحرك لتدارك الاسوأ قبل السقوط العظيم الذي لا قيامة بعده.

9 – إعادة تذكير اللبنانيات واللبنانيين بضرورة التقيد المسؤول بالتدابير الوقائية للحد من تفشي جائحة الكورونا، ومواجهتها بقدر أكبر من التشدد.

10 – أخيرا، يشدد المجتمعون على التضامن مع ذوي ضحايا انفجار الرابع من آب والجرحى منهم والمنكوبين، وتأكيد وجوب مضي التحقيقات حتى النهاية، وبالسرعة القصوى، ومكاشفة الرأي العام بالنتائج وخارج التسريبات للوصول إلى الحقيقة ومحاكمة المسؤولين كافة”.