لبنان يرد على المندوبة الاسرائلية في مجلس حقوق الانسان في جنيف: القوة القائمة بالاحتلال تنصب نفسها في موقع السلطة القضائية

رد ممثل البعثة في ختام جلسة النقاش العام الجارية في الدورة 45 لمجلس حقوق الانسان في جنيف بعد انتهاء لائحة المتكلمين بحسب الاصول المتبعة، معتبرا أن “لبنان يأخذ حق الرد على مندوبة القوة القائمة بالإحتلال، المدججة بأعتى أنواع الأسلحة والتي تمتلك ترسانة نووية تهدد بها جيرانها، وذات التاريخ الحافل بالإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وارتكاب الجرائم الدولية في لبنان وغيره من الاراضي العربية التي

وألقى ممثل البعثة بيان الرد في ختام الجلسة ظهر الاثنين ٢٨ أيلول الجاري بعد انتهاء لائحة المتكلمين بحسب الاصول المتبعة.

وقد جاء في بيان البعثة:

يأخذ لبنان حق الرد على مندوبة القوة القائمة بالإحتلال، المدججة بأعتى أنواع الأسلحة والتي تمتلك ترسانة نووية تهدد بها جيرانها، وذات التاريخ الحافل بالإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وارتكاب الجرائم الدولية في لبنان وغيره من الاراضي العربية التي احتلتها، والتي لا بدّ وأن يقوم المجتمع الدولي يوماً ما بواجبه بملاحقة مرتكبيها باعتبارها جرائم لا تسقط بالتقادم، ونحن اليوم في الذكرى ٣٨ لمجزرة صبرا وشاتيلا إحدى أشنع الجرائم ضد الإنسانية في العصر الحديث.

وليؤكد لبنان حقه بالمقاومة لتحرير أرضه والدفاع عن سيادته مَمث بالمؤسسات الدستورية التي تعبر عن إرادة الشعب اللبناني والتي يشكل حزب الله اللبناني كأحد حركات المقاومة جزءا لا يتجزأ منها.

واذ يؤكد لبنان التزامه بالقرار 1701 وقيامه بجميع ما يلزم لتسهيل قيام اليونيفيل بمهمتها، يذكر المجتمع الدولي بعدم إحترام القوة القائمة بالاحتلال لموجباتها بموجب هذا القرار، واستمرارها بالاعتداء على السيادة اللبنانية، وانتهاك طائراتها الحربية لمجالنا الجوي واستخدامه للاعتداء على سوريا وشعبها.

والغريب أن القوة القائمة بالإحتلال تنصّب نفسها في موقع السلطة القضائية اللبنانية في موضوع انفجار المرفأ الذي لم تكتمل بعد التحقيقات بشأن أسبابه والتي لا يجوز استبعاد فرضية العمل المدبر من الخارج وفي هذه الحالة ستكون هذه القوة في صلب دائرة الاتهام.

ختاما السيدة الرئيسة، لبنان أدرى بمصالحه، وحكما لا يحتاج ألى اية نصائح من عدوه، كفانا الله شرّ هذه النصائح.لبنان يرد على المندوبة الاسرائلية في مجلس حقوق الانسان في جنيف: القوة القائمة بالاحتلال تنصب نفسها في موقع السلطة القضائية