الأسمر: كفى تخبطا في السياسات المالية… وكفى استفرادا في اتخاذ القرارات!
حذر رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر، من الاتجاه الى سعر الصرف المعوم الذي تحدده الاسواق، وطالب بالتحقيق المالي الجنائي كي لا نصل الى الفوضى المالية والامنية.
ورأى أنه “بعد السياسات المالية الخاطئة، وبعد الهندسات المالية المدمرة، وبعد تهريب الاموال والرساميل، وبعد سياسات الدعم المطلق للمصارف على حساب صغار المودعين، وبعد الاعلان عن عدم توافر الاموال لدعم السلع الاساسية وعن نية لرفع الدعم، وبعد الاعلان عن قرب الوصول الى الخط الاحمر والمس بالاحتياطي الالزامي، ثم وبعد توفر ملياري دولار للدعم وجدت فجأة في المصرف المركزي وتكفي للدعم اشهر عدة ، وبعد الدولار الطالبي ومآسيه، وبعد تبخر الودائع وعدم القدرة على تلبية حاجات صغار المودعين اوالصناعيين او التجار او مستوردي الادوية واللوازم، وبعد الاستهتار المتمادي بالمسؤولين السياسيين والاقتصاديين والنقابيين، يطل علينا حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بالامس ليعلن ان عصر تثبيت سعر صرف الليرة مقابل الدولار انتهى واننا نتجه الى سعر صرف معوم يحدده السوق، وكأنه لا يعرف ان سوق الصرف تتحكم فيها المافيات على غرار كل الاسواق. وكأنه لايعلم عن تقلص حجم الاقتصاد اللبناني وانعدام الحركة فيه وعن حجم الكتلة النقدية الهائلة الموجودة، وعن توقف حركة التجارة والاسواق، وكأنه يدعو الى تفلت الدولار من كل حاجز، وكأنه يدعو الى الموت والانفلات والتفلت”.
وقال الاسمر في بيان: “كفى تخبطا في السياسات المالية! كفى استفرادا في اتخاذ القرارات! كفى تعاميم لاتجدي نفعا وتفاقم الازمات!”.
وأكد مطالبة الاتحاد العمالي العام بالتحقيق المالي الجنائي، محذرا من هذه الاتجاهات ومن هذه التصرفات. ودعا الحاكم الى التنسيق مع الحكومة والمسؤولين الرسميين وكامل القطاعات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام والمنظمات الدولية المانحة قبل اطلاق المواقف التي تزيد الامور تعقيدا وتفلت سعر الصرف، وتتجه بكل فئات الشعب اللبناني الى الفقر والعوز وتدفع الى الفوضى الامنية وهجرة الشباب.
وأعلن الاسمر أن الاتحاد العمالي العام سيتابع هذه الامور مع الهيئات المعنية من مدنية واقتصادية ورسمية لبلورة موقف موحد تمهيدا لتحرك عام تحذيري ضد هذه السياسات الخاطئة المتبعة التي اوصلت البلاد الى ما نحن عليه.
