هل تطرأ تغيّرات على السياسات المصرفية؟

بعد الأحداث التي وقعت بالأمس، هناك ترقب لدى المصارف للتداعيات التي ستحصل علمًا أنّ اتصالات كثيرة جرت من قبل جمعية المصارف ومسؤولين بالمصارف مع الأجهزة الأمنية وعدد من المسؤولين من أجل متابعة الأضواع.

وتؤكد المصارف أنّها ليست وحدها المسؤولة عن الذي يحصل في البلد، مشيرة إلى أنّ الأمر يتطلب حلاً سياسيًا سريعًا من خلال تشكيل حكومة تتخذ اجراءات تتعلق بالاصلاحات.وأوضحت مصادر مصرفية للـLBCI أنّ السياسات المصرفية ليست بوارد أن تتغير حاليًا باعتبار أن الوضع ما زال على ما هو عليه، والمصارف بانتظار التعاميم التي ستصدر عن حاكم مصرف لبنان بعد الاتفاق عليها مع جمعية المصارف.

ولفتت المصادر إلى أنّ حجم القطاع المصرفي ربما يتعرض للتغيير لا سيما إن حصلت عمليات دمج أو تملّك، مؤكدة أنّ الوقت ليس مناسبًا لكل هذه الأمور بانتظار الحل السياسي للأزمة.