مجلس نقابة المحامين في طرابلس يُناشد جميع الزميلات والزملاء ضرورة التقيّد .

إنّ مجلس نقابة المحامين في طرابلس، المُنعقد في جلسته العادية بتاريخ 13/1/2021، برئاسة النقيب محمد المراد، وعضوية الأساتذة: ريمون خطّار، بلال هرموش، محمد نشأة فتال، باسكال أيوب، في ضوء الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد الرازحة تحت وطأة جائحة “كورونا” وفي ظلّ ارتفاع الإصابات اليومية مؤخرًا إلى مستويات غير مسبوقة، واتخاذ السلطات المختصة قرار الإقفال العام لمدة أحد عشر يوماً ابتداءً من 14/1/2021، وحرصًا على مقتضيات الصحة العامة وعلى سلامة الزميلات والزملاء وعائلاتهم والموظفات والموظفين، وتطبيقًا للمقررات الرسمية النافذة، يُناشد جميع الزميلات والزملاء ضرورة التقيّد بالآتي: أولًا: التزام المنازل بصورة تامة، كوسيلة فعالة وناجعة لتلافي العدوى واحتواء الوباء . ثانيًا: في حالة الضرورة الملحة المرتبطة حصرًا بالقضايا المستثناة الوارد تعدادها في قرار الإقفال، إبراز بطاقة المحاماة، تسهيلًا للمرور على حواجز القوى الأمنية، على أن يكون الخروج من المنزل استثنائيًّا ولمدة قصيرة ومحدودة. ثالثًا: إغلاق دار النقابة إغلاقًا كاملًا طيلة فترة الإقفال العام. رابعًا: السماح استثنائيًا وبصورةٍ ضيقة جداً خلال هذه المدة بتسجيل الدعاوى المستعجلة وطلبات تخلية السبيل التي لحظها قرار الإقفال، والطعن في القرارات والأحكام في أقلام المحاكم المختصة، عبر التواصل مع الموظفة المسؤولة عن تسجيل الوكالات لدى الدائرة المالية السيدة جوسلين جبور على الرقم: 03/802028 ، على أن يتم تسديد الرسم لاحقًا في مهلة أقصاها ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء الإقفال العام، وإبراز صورة هذا القرار، ولو إلكترونيًا، لإحاطة المساعد القضائي علمًا بهذا الاستثناء. خامسًا: يبقى مجلس النقابة، نقيبًا وأعضاء، في حالة طوارئ طيلة فترة الإقفال العام، لتلقي ومعالجة أي مراجعة عبر هواتفهم، ولا سيّما الصحية والاستشفائية منها. ختامًا، حمى الله الزميلات والزملاء وعائلاتهم وجميع الناس، وحمى لبنان …