المآسي التي يمكن ان تسببها دورة القضاة الشرعيين غير الشرعية

المآسي التي يمكن ان تسببها دورة القضاة الشرعيين غير الشرعية

مجلة الشـراع 7 تشرين الثاني 2020
مؤسس حوزة السجاد العلمية الشيخ محمد علي الحاج العاملي متفائل بأن مجلس الوزراء الذي تبلغ كما مفتي الجمهورية بشكل رسمي كتابه بإلغاء دورة قضاة الشرع الجعفري لتعارضها مع قانون تعليق المهل الصادر عن مجلس النواب اللبناني حتى نهاية عام ٢٠٢٠
الحذر قائم عند الشيخ العاملي لأن السياسيين النافذين الذين يقفون خلف هذه الدورة سيضغطون لتمريرها…وكالعادة خلافاً للقانون.
وكمثل على الآثار السلبية في حال تعيين هؤلاء القضاة بطريقة غير شرعية نكتب:
إذا أقدم أحد هؤلاء القضاة خلال عمله على نقل حضانة طفل من أمه إلى والده وبالعكس فإن من حق أحد الطرفين طلب نقد حكم هذا القاضي لأنه معين في منصبه بطريقة غير شرعية ،
أو إذا عقد أحد هؤلاء القضاة زواجًا وجاء متضرر منه ليطلب إبطال هذا الزواج مشككًا بشرعية هذا القاضي فلكم أن تتخيلوا حجم المشاكل الاجتماعية والاسرية التي قد تنشأ نتيجة هذه الدورة غير الشرعية.

او اذا اصدر قاض من هؤلاء غير الشرعيين احكاماً في مسائل ارث متنازع عليها وهي قضايا تزدحم فيها ملفات المحاكم الشرعية ، فكيف يتلقى القضاة المآسي التي يمكن ان تنشأ عن هذه النزاعات نتيجة احكامهم وهم غير شرعيين وقد تسببوا بعدم شرعيتهم بتسليم المتنازعين المزيد من النار والحطب ؟
والمأساة ان الاصرار على هذه الدورة غير الشرعية ، ربما يكون من افعال حزبيين متسلطين او مشايخ مستفيدين طامعين للإتيان بأقارب لهم او من انصارهم او ان احدهم تلقى رشاوى كالعادة في كل امر يقدم عليه لتمرير هذه الدورة..