بيان صادر عن جمعيّة تجار طرابلس  / ليلى دندشي  

ناشدت جمعيّة تجار طرابلس، في بيانها اليوم، وزيريّ الداخليّة والبلديات العميد محمد فهمي، والصحة الدكتور حمد حسن، ولجنة كورونا المعنيّة ب “تعديل قرار معاودة النشاط الإقتصاديّ الذي توزع على أربع مراحل بشكلٍ تدريجيّ، مدة كل واحدة منها 15 يوماً، حيث طالبت بإدراج كافة المحال والمؤسّسات التجاريّة ضمن المرحلة الأولى والسماح لها بإعادة فتحها ولو بدوام جزئيّ من الساعة (10 – 15) وذلك رفعاً لتكبّد القطاع التجاريّ المزيد من الأضرار ومخاطر الإفلاس والإنهيار الذي تعرض له لأكثر من سنة وبشكل غير مسبوق، كما نؤكد للمعنيّين التزامنا وحرصنا الدائم على أخذ أقصى معايير الحيطة والحذر والإجراءات الوقائيّة التي باتت معروفة لما فيه مصلحة البلاد والعباد. كما ذكّرت الجمعيّة أنه نتيجة للمسح الميدانيّ الذي قام به حضرة أمين السرّ غسان الحسامي في شهر شباط 2020 حيث تأكد لنا آسفين أنه تم إقفال 270 محال ومؤسّسة تجاريّة في طرابلس الى غير رجعة وما نجم عنها من تداعيات وأزمة إجتماعيّة من جراء صرف للموظفين والعاملين، ومن أسف بالغ نؤكد اليوم ارتفاع هذا العدد الكارثيّ بسبب تفاقم تداعيات جائحة كورونا ومنها إجراءات التعبئة العامة وإلإقفال العام. إن الوضع الإقتصاديّ في لبنان وبخاصة في طرابلس يشهد إنهياراّ كبيراً وينذر بانفجار إجتماعيّ مرتقب قد لا تحمد عقباه. كذلك أدانت الجمعيّة مجدداً واستنكرت ما تعرضت له مدينة طرابلس ليل 29 كانون الثاني من أعمال تخريبيّة دخيلة لا تمت الى المدينة وأهلها الصابرين بصلة كانت حصيلتها إحراق المحكمة الشرعيّة والبلديّة، مطالبين بتحقيق شفافٍ وإنزال أشد العقوبات بالمرتكبين، وكانت قائمة التعرض للممتلكات الخاصة والعامّة لتطول لولا تدخل الجيش اللبنانيّ مشكوراً. أخيراً وليس آخراً نطالبكم اليوم أكثر من أيّ وقت مضى بفتح المحال التجاريّة والمؤسّسات بدءاً من صباح الثامن من شباط ولو بدوام جزئيّ كما ذكرنا آنفا.