ثلاثة تواريخ متضاربة… فهل يجب القلق على مصير الانتخابات؟

خاص موقع mtv

تتعاطى السلطة وأجهزتها باستخفاف كبير في موضوع التحضير للإنتخابات النيابيّة المقبلة، خصوصاً على صعيد تحديث لوائح الشطب التي تلعب دوراً كبيراً في عملية الإقتراع.

ظهر هذا الاستخفاف بشكل معيب من خلال وجود أكثر من مهلة محددة لتعديل قوائم الناخبين. فالمديرية العامة للأحوال الشخصية حددت ثلاثة تواريخ لانتهاء مهلة تعديل وإصلاح قوائم الناخبين، ففي بعض التعاميم الصادرة عنها، حدّدت يوم 1 آذار تاريخاً لانتهاء المهلة، وفي تعاميم أخرى حددت العاشر من آذار، وفي بعض التعاميم أيضاً حددت موعد انتهاء المهلة القانونية في 20 شباط، أي بعد يومين.
هذا التضارب، إن دلّ على شيء، فهو يدل على رغبة مبيتة في عدم إجراء الإنتخابية المقبلة، أوعلى الأقل تجهيز الأسباب التقنية الموجبة لتأجيلها تحت عنوان مشاكل عدة في لوائح الشطب، وأن اللوائح تحتاج إلى المزيد من الوقت كي تصبح جاهزة. ناهيك عن أن مواعيد المهل التي حددتها المديرية العامة للأحوال الشخصية ليست هي نفسها التي حددتها وزارة الخارجية، ما يدل أيضاً على غياب التنسيق الحقيقي بين الإدارتين في ملف يعتبر من أهم الملفات في المرحلة المقبلة.
فمعظم القنصليات حدّدت أن مهلة تصحيح الأخطاء في القوائم الانتخابية سارٍ حتى العاشر من آذار، علماً أن القانون حدد مهلة 20 شباط للمغتربين، وموقع وزارة الداخلية للأحوال الشخصية يقول في تعميمه ان المهلة تنتهي في 1 آذار للجميع، وفي تعميم آخر يقول إنّ المهلة تنتهي في 20 شباط للمغتربين.
حتى في قانون الانتخابات، ليست المهلة المعطاة للناخبين لمعالجة أوضاعهم واضحة، ففي المادة 34 يرد أنّ المهلة تنتهي في الاول من آذار من كل سنة، وفي المادة 35 يرد أنّ القوائم الانتخابية تجمد من الثلاثين من آذار حتى الموعد نفسه من العام المقبل.

وفق ما تقدّم، السلطة الممثلة بالمديرية العامة للأحوال الشخصية مطالبة بنصٍّ واضح يحدّد المهلة القانونية لجميع اللبنانيين لتنقيح القوائم الانتخابية، كي لا يعتبر هذا الاستخفاف محاولة مفتعلة تصبّ في مسلسل تعطيل الانتخابات المقبلة.