تحقيقات البيطار معلّقة..و”التمييزية” تحدّد”المرجع الصالح” لردّ المحقق العدلي

الى أجل غير مسمى، أُرجئت اليوم جلسة استجواب النائب غازي زعيتر في ملف تفجير المرفأ، وعلّقت معها كافة الاجراءات والتحقيقات بفعل دعوى الوزير السابق يوسف فنيانوس التي طلب فيها ردّ المحقق العدلي القاضي طارق البيطار بعدما اعلن الاخير رفع يده عن الملف الى حين البت بتلك الدعوى التي “نشأ” عنها دعاوى ردّ عديدة شملت رد القاضي حبيب مزهر وقبله نسيب ايليا وهيئته الكاملة المؤلفة من مستشارتين.

وتقدم فنيانوس اليوم بواسطة وكيليه المحاميان نزيه الخوري وطوني فرنجية بدعوى جديدة امام محكمة التمييز المدنية طلبا فيها نقل دعوى رد البيطار المقدمة منه سابقا والتي تنظر فيها الغرفة رقم 12 امام محكمة الاستئناف برئاسة ايليا الى غرفة اخرى وذلك بسبب الارتياب المشروع. كما برزت اليوم دعاوى جديدة تقدم بها النائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر امام هيئة التفتيش القضائي ضد قضاة نظروا سابقا في دعاوى رد المحقق العدلي وتم ردها جميعها بالشكل لعدم الاختصاص.

وفي ظل “التخبّط” الحاصل في الدعاوى المرفوعة من المدعى عليهم في ملف المرفأ ضد قضاة، برز موقف للنيابة العامة التمييزية حول الجهة الصالحة للبت بطلبات رد اي محقق عدلي بعدما اعلنت محكمتا التمييز المدني والاستئناف المدنية عدم اختصاصهما في ذلك. واعتبر المدعي العام العدلي في ملف المرفأ القاضي عماد قبلان ان المجلس العدلي هو الجهة الصالحة لرد المحقق العدلي او تنحيته، وذلك في رده على طلب الهيئة العامة لمحكمة التمييز لابداء رأيه بهذا الخصوص بناء على الدعوى المقدمة من حسن خليل وزعيتر امام الهيئة لتحديدالمرجع الصالح في رد المحقق العدلي. ورأى قبلان ان المحقق العدلي تابع للمجلس العدلي تماما كما قاضي التحقيق نابع لمحكمة الاستئناف حيث دائرة التحقيق.