اقتصادنا يأكل نفسه… والدولار لن يتراجع

كتب خالد أبو شقرا في “نداء الوطن”:

تتعدد الأسباب والنتيجة واحدة: اتجاه تصاعدي للدولار في المقبل من الأيام، لغاية انتهاء فورة الرسملة. فبغض النظر عن التأثير الملحوظ لتطبيقات تحديد سعر الصرف الالكترونية، فإن قانون العرض والطلب في السوق الحقيقية يبقى المعيار الأساسي.

تقود المصارف التجارية قاطرة الطلب على الدولار. فمع نهاية هذه الشهر يتوجب على الراغبة منها في الاستمرار زيادة رأسمالها بنسبة 20 في المئة، وتأمين 3 في المئة نقداً من قيمة ودائعها بالعملة الأجنبية في المصارف المراسلة في الخارج. ومع اقتراب استحقاق 28 شباط وعدم بروز أي مؤشرات جدية لتأجيل المهل، سارعت البنوك إلى “لَمِّ” الدولار من السوق بشكل مباشر وغير مباشر. وقد دخلت بحسب المتابعين كمضارب شره على شراء المتوفر من العملة الصعبة.

المصارف تشتري الدولار

بعدما نامت على حرير تأجيل المهل بسبب ما فرضته كورونا من إقفالات، وأحلامها الوردية بتخفيض الاحتياطي في المصارف المراسلة إلى 2 في المئة نقداً، استفاقت البنوك مع عودة فتح البلد على خيبة أمل. “فالمبالغ الواجب تأمينها نقداً تتجاوز 3.4 مليارات دولار في حال سلمنا جدلاً أن الباقي من ودائع الدولار يقدر بحوالى 114 ملياراً”، يقول الخبير الاقتصادي والمصرفي نيكولا شيخاني.”وبالنظر إلى عدم كفاية المبالغ النقدية من العملة الصعبة في خزائنها، حتى بالنسبة إلى تلك التي باعت أصولها في الخارج، فان الحاجة إلى السيولة ترتب عليها الدخول إلى السوق شارية الدولار ولو بخسارة، فقط من أجل تلبية مؤشر أداء مقياس النجاح (KPI, Key Performance Indicator). وذلك على حساب قدرة المستوردين على تأمين الدولار.

الأمر الذي ساهم في ارتفاع سعر صرف الدولار”. وبحسب شيخاني فانه “من المنتظر أن يستمر طلب البنوك على الدولار لغاية نهاية هذا الشهر، بعملية تشبه Self-cannibalism، أي إن الاقتصاد يأكل ذاته. فمن جهة الـ 3 في المئة المطلوب تأمينها نقداً من المصارف، لا تشكل نقطة في بحر أزمة القطاع المصرفي، ولا تقدم ولا تؤخر في حل مشكلته. وسحبها من السوق سيؤثر من جهة الثانية، على سعر الصرف، وبالتالي على أسعار مختلف السلع والخدمات التي سترتفع بشكل كبير جداً”. المؤسف بحسب شيخاني أن “هذه العملية المدمرة تتم على مرأى من مصرف لبنان وتجاوزه للمادة 70 من قانون النقد والتسليف”. حيث تنوط هذه المادة بـ “المركزي” مهمّة المحافظة على النقد لتأمين أساس نمو اقتصادي واجتماعي دائم وتتضمن بشكل خاص: المحافظة على سلامة النقد اللبناني، والاستقرار الاقتصادي، وسلامة أوضاع النظام المصرفي. وعلى الرغم من تيقن المركزي من أن يد المصارف ستمتد على دولار السوق، وتؤثر سلباً على الوضع الاقتصادي، “فقد أصرّ على تأمين البنوك هذه النسبة، فقط من أجل المحافظة على سياسته، التي تهدف إلى اظهار المصارف بمظهر المتعافي في الشكل”، يقول شيخاني.

طلب المصارف

تشتري المصارف الدولار من السوق الثانوية بطريقتين اثنتين:

– الاولى، مباشرة. وتتمثل بشرائها الدولار من السوق بالموجود عندها من ليرة لبنانية.

– الثانية، غير مباشرة. عبر طلبها من زبائنها إحضار الدولار النقدي بأقل من 60 في المئة لتسديد الديون. أو مضاعفة المبالغ وتربلتها، بالدولار طبعاً، شرط وضعها في الحساب وتجميدها لمدة زمنية محددة لا تقل عن سنة. وبحسب مصادر من داخل القطاع المصرفي، فإن أغلبية البنوك تعرض على زبائنها تسكير الديون بالدولار مقابل 40 في المئة نقداً، علماً ان سعر السوق 29 في المئة.

الاتجاه تصاعدي

في مقابل الطلب المتزايد على الدولار بقي العرض محدوداً جداً. فالعرض المتأتي بشكل أساسي من تحويلات المغتربين، وما يختزنه المواطنون في المنازل ويسيلونه بالقطارة، فان الطلب زاد بشكل ملحوظ من ثلاثة أفرقاء رئيسيين: المصارف، لتأمين الرسملة وبنسبة لا تقل عن 20 في المئة من حاجتها إلى الدولار. ومن المستوردين، لارتفاع الاسعار عالمياً، وتحديداً اسعار النفط والطحين.

ما يحدث اليوم وسيحدث في المستقبل هو النتيجة المباشرة لتغييب الاصلاحات، وعدم الاتفاق على خطة موحدة لتحديد الخسائر وتقسيمها والبدء بالمعالجة. وما محاولة كل طرف “شد اللحاف لصوبه” وحماية رأسه، سوى إمعان في ضرب أسس الدولة واقتصادها الذي بدأ يأكل نفس