انطلاق المعركة الرئاسيّة: كيف ينتهي عهد عون؟
هل بدأت معركة رئاسة الجمهورية؟
هذا السؤال بدأ يتردّد جدّياً في الأوساط المسيحية على الرغم من هول الانهيار الذي تبدو مظاهره قوية جدّاً في المناطق الاقتصادية المسيحية، حيث مئات المحلات والمؤسسات تقفل أبوابها وتسرّح موظفيها. وقبل ذلك، طالت تداعيات الأزمة، منذ 17 تشرين الأول 2019، المؤسسات المسيحية التاريخية، سواء المدارس أو الجامعات أو المستشفيات، في دليل مبكر جدّاً على التبعات التي ستتركها الأزمة على القوّة السياسيّة الاقتصادية المسيحية ضمن المجتمع اللبناني.
لكنّ ذلك كلّه، وعلى الرغم من تأثيراته العميقة على الخيارات السياسيّة للمسيحيين، لم يقلّص وتيرة المنافسة السياسية الشديدة بين أحزابهم، لا بل زادها، ولا سيّما بين التيار الوطني الحرّ والقوات اللبنانية. وقد باتت انتخابات رئاسة الجمهورية العنوان الرئيسي للصراع بين هذين الحزبين، بغضّ النظر عن السيناريوهات الكثيرة المحتملة لهذا الاستحقاق، وفي مقدّمها الدخول في فراغ رئاسي طويل.
حرب الردود وتقاذف الاتهامات بين التيار والقوات، الأسبوع الماضي، بعبارات من العيار الثقيل استعادت أحداث الحرب ولغتها عشية ذكراها السنوية الـ46، ليست المؤشّر الأوّل إلى طلائع المعركة الرئاسية المقبلة، إذ يفوقها أهمّيّةً ودلالةً مؤشّران آخران إلى بدء هذه المعركة، وهما:
أوّلاً: ربط العهد والتيار الاستحقاق الحكومي بالاستحقاق الرئاسي من خلال محاولتهما نيل حصّة حكومية تعكس حجم نفوذهما في الحكم، وهو نفوذ هشّ أصلاً يتّكل على نفوذ حزب الله. لكن مع ذلك يحاول العهد والتيار المكابرة على هذه الهشاشة وتجاوزها بطلب الثلث المعطّل في الحكومة. وفي زمن الانهيار، تتصرّف كلّ قوّة سياسية وفق حسابات خاصة بها، على الرغم من (أو حتّى أحياناً على حساب) تحالفاتها القائمة. وهذا ينطبق على الحزب والتيار. إذ تشير الحركة السياسيّة للحزب، سواء لجهة تعاطيه “الخلافي” مع حركة أمل منذ خطاب السيّد نصر الله في 19 آذار، أو لناحية إشاراته الملتبسة والمتضارية أحياناً في مقاربته للملف الحكومي، إلى أنّه (الحزب) يقيم حالياً حسابات خاصة جدّاً على قاعدة أنّ المرحلة تقتضي التصرّف كما لو أنّ لا حلفاء له، لكن من دون إظهار أي اتجاه للتفريط بأيّ من تحالفاته. والأمر نفسه بالنسبة إلى التيار الذي يسعى إلى الحصول على ثلث معطّل خاص به، أي خارج حلفائه في 8 آذار، وذلك لحسابات خاصّة به تتقدّمها معركة الرئاسة ووضع النائب جبران باسيل الحرج جدّاً بفعل العقوبات الأميركية عليه.
