الفرزلي لـ “صوت بيروت إنترناشونال”: على قيادة الجيش أن ترسل رئيس الجمهورية إلى البيت
كلادس صعب
البلد بحالة تحلل، بهذه العبارة بدأ دولة الرئيس ايلي الفرزلي حديثه لـ “صوت بيروت انترناشونال” وهو الذي سبق ودعا قيادة الجيش الى تسلم السلطة مباشرة وبشكل فوري”.
ما صرح به الفرزلي اضاف عليه حيثية هذا الطلب والذي جاء بعدما شاهد وتلمس مشهد الانقلاب على القرار القضائي وهو” امر لم نشهد مثله حتى في غمرة الحرب الاهلية، حين اغتيل القضاة على قوس العدالة في محكمة الجنايات في حين ان المشهد الآخر اليوم تبرير العمل على انه يستهدف الفساد”.
اذا نحن امام امرين يضيف الفرزلي” اما علي معالجة العمل الذي يستهدف الفساد او معالجة العملية الانقلابية على القضاء . في المرحلة الاولى ساعطي الاولوية لمحاربة الفساد و “سلم جدلا انني اريد ان اغض النظر عن الحركة الانقلابية القضائية” .
وتابع الفرزلي “ليس لدي وسيلة سوى اجماع اللبنانيين حول نظافة المؤسسة العسكرية وبالتالي بحكم نظافتها عليها ان تستلم السلطة في لبنان تعلق الدستور وتقوم بالتعاون مع قضاة نزيهين بتطهير البلد بالكامل لنصل الى اطفاء ظمأ الناس التي تتحدث ضد الفساد والتي هي على حق في مكان ما .”وتابع قائلا “الجيش غير مستعد؟ يجب ان يكون مستعد واتمنى ان يكون كذلك لان ليس لدينا طريقة اخرى لمعالجة الحركة الانقلابية عبر دعوة مجلس النواب للانقضاض على الواقع عبر لجنة تحقيق برلمانية ذات صلاحيات قضائية تحاكم هذه الظاهرة الانقلابية وكل ما نتج عنها”.
وشدد الفرزلي على ضرورة استلام قيادة الجيش للسلطة وتعليق الدستور، حل مجلس النواب ومجلس الوزراء و”تبعت رئيس الجمهورية على البيت.”
وبسؤاله عن تحميله المسؤولية لعدد من المستشارين اكد الفرزلي ان لا شأن له مع هؤلاء وهو يتحدث عن نتائج الاعمال “لان لا دور لهم في تفكيره الاستراتيجي”.
واضاف تدعون انكم ضد الفساد والقوى على الارض تقولون “كلن يعني كلن” لذا يجب تأييد الخطوة التي طرحتها لان المؤسسة العسكرية هي المؤسسة النظيفة المتبقية حسب قولهم وعليهم ان يساهموا معها ويسيروا خلفها لتحقق في كل انواع الفساد ان كان على صعيد المصارف والبنك المركزي و الوزارات او المؤسسات، الا اذا كان قولهم هو مجرد “تكتيك” لكسب ود المؤسسة واستثمارها “ليركبوا على ظهرها”.
وشدد الفرزلي على أن البلد يعيش مزيداً من الانهيارات والانقسامات العامودية بين الطوائف والمجتمعات والمناطق التي تكبر في ظل عدم استقرار امني، واضاف امامنا حدث جلل وخطير … “عمل انقلابي في المؤسسة القضائية”. على اثره عقد المجلس الاعلى اجتماعاً وعلى اثره ادلت وزيرة العدل ماري كلود نجم بتصريح مارست فيه ايضا عملا انقلابياً آخر عبر بعض القضاة وهذا الامر لايجوز ضمن مؤسسة دستورية ونظام ديمقراطي برلماني وفقا للنص الدستوري …”لذا على الجيش التدخل لوضع حد لهذه الحالة”.
