عقد مجلس نقابة المحامين في طرابلس جلسة طارئة يوم الجمعة الواقع 13/12/2019،

عقد مجلس نقابة المحامين في طرابلس جلسة طارئة يوم الجمعة الواقع 13/12/2019، برئاسة نقيب المحامين محمد المراد، وعضوية الأساتذة: أمين السر الأستاذ يوسف الدويهي، أمين الصندوق الأستاذ ريمون خطار، مفوض قصر العدل الأستاذ بلال هرموش، الأستاذة باسكال أيوب والأستاذ محمد نشأت فتال، بحضور النقباء السابقين رشيد درباس، خلدون نجا، عبد الرزاق دبليز، أنطوان عيروت، ميشال الخوري، فهد المقدم، وتداول المجلس بأمر الحادث المؤسف الذي حصل أول أمس بتاريخ 11/12/2019، في مقر النيابة العامة الاستئنافية في بعبدا، بين النائب العام الإستئنافي الرئيسة غادة عون والمحامي هادي حبيش.
ولقد أحاط سعادة النقيب المجتمعين علما باتصالاته واجتماعاته مع كل من رئيس مجلس القضاء الأعلى ومدعي عام التمييز ورئيس هيئة التفتيش القضائي، حيث أبدى ارتياحه للمقاربة التي تمت من قبل مجلس القضاء الأعلى.
ولقد أكد النقيب لسعادة الرئيس الأول احترام المحامين عموما، ونقابة المحامين بشكل خاص لمؤسسة القضاء والدور الذي تقوم به للحفاظ على كيان الدولة الذي يتعرض لأشد الأخطار.
إن مجلس نقابة المحامين في طرابلس وبعد الاطلاع على كل تفاصيل الحادث ومشاهدة التسجيلات يرى فيما حدث خروجا عن أصول التعاطي بين جسمي القضاء والمحاماة، حيث استقرت العادة على تقيد المحامين بالمناقبية والمهنية، كما استقرت على معاملة القضاة للمحامين معاملة تليق بمن يدافع عن حقوق الناس والحريات.
لقد أكد سعادة النقيب لرئيس مجلس القضاء الأعلى أنه سيقوم باتخاذ الإجراءات التي تقتضيها هذه القضية، مع الإشارة إلى أن النقابة ستظل دوما حارسة وحريصة على حسن التعامل وعلى احترام جسم القضاة للمحافظة على كرامة المحامين.
كما ثمن مجلس النقابة البيان الصادر عن مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 11/12/2019، لا سيما البند الثالث منه، والذي حرص على ضرورة أن تقوم المؤسسات بإجراء المحاسبات الداخلية، لما يقتضيه القانون والأصول.
وفي الختام، أكد المجلس على استنكاره لأي تعرض غير مسؤول لأي من السادة قضاة لبنان والشمال المحترمين. ويعتبر ذلك إساءة للعدالة، ولمهنة المحاماة لا سيما بالنسبة للاجحاف الذي وقع على اثنين من خيرة القضاة وهما القاضيان داني شبلي وسمرندا نصار.