في بيانَين متتاليَين، عبّرت جمعية مصارف لبنان عن موقفها من بيان البنك المركزي المصارف العاملة في السوق المحلية بسداد مبلغ 400 دولار شهرياً من حسابات المودِعين الأجنبية، تضاف إليها حصة بالقيمة عينها يتم صرفها بالليرة بسعر المنصة المستحدثة لدى مصرف لبنان المركزي، أي بحدود 12 ألف ليرة حاليًّا أو ما يوازي 4.8 ملايين ليرة ابتداء من الشهر المقبل.

في كتابها الأول الى الحاكم، والذي سبق اجتماع المجلس المركزي لمصرف لبنان، أعلنت الجمعية عدم جهوزيّتها لتنفيذ مثل هذا القرار، ثم عادت وأبدت بعد الاجتماع المذكور، استعدادها الكامل لبحث مندرجات التعميم المزمع إصداره من قِبَل مصرف لبنان بإيجابية تامة لما فيه المصلحة العامة.

مصدر مصرفي اعتبر أن “المجلس المركزي لمصرف لبنان اتخذ بتاريخ 4 حزيران 2021 قراراً كلفتُه – بشحطة قلم- 6,1 مليار دولار أميركي موزّعة  كالآتي:

– أولاً، بمعدل 2,5 مليار يحوّلها المودِعون الى الليرة اللبنانية بسعر المنصّة أي 12 ألف ليرة للدولار الواحد، ما يخلق في غضون سنة ما يقارب 30 تريليون ليرة، أي ما يزيد الكتلة النقدية في التداول بنسبة تقارب 80%! وسيؤدّي ذلك الى ضغوط تضخّمية جدّية يصعب احتسابها ولكنها ستُضعف بالتأكيد القدرة الشرائية لعملتنا الوطنية، أي لذوي الدخل المحدود الذين يقبضون أجورهم ورواتبهم بالليرة، بالإضافة الى تخفيض القيمة الشرائية لمدّخرات اللبنانيين التي يحتفظون بها في منازلهم نقداً بالليرة.

– ثانياً، ألزم قرار المجلس المركزي المصارف بتسديد 400 دولار ” فريش” Fresh ، بمعنى أن يدفع نقداً ورقياً أو قابلاً للتحويل الى الخارج. إن كلفة هذا القرار ستكون في حدود 2,5 مليار دولار تموَّل في الخارج ومناصفةً من ودائع المصارف لدى المصارف المراسِلة في الخارج ومناصفةً من ودائع المصارف بالعملة الأجنبية لدى مصرف لبنان، أي من احتياطي العملات الأجنبية. وقد اتُّخذ هذا القرار على الرغم من معرفة رئيس وأعضاء المجلس المركزي التامة بأن حسابات المصارف لدى المراسِلين والبالغة 4,32 مليارات دولار تقابلها التزاماتٌ قدرها 5,38 مليارات دولار، أي أن الوضعية الصافية للمصارف ما زالت سلبيّة بمقدار 1,06 مليار دولار”. وأضاف: إذا علمنا أن ودائع الزبائن الجديدة، أي الـ”فريش” Fresh تفوق 1,3 مليار دولار، تصبح الفجوة الخارجية للمصارف 2,36 مليار دولار، ما يعني أن التزام المصارف بسداد 200 دولار شهرياً لكلّ زبون بكلفة 1,25 مليار دولار سنوياً سيجعل الوضعية الخارجية الصافية للمصارف في عجز قدره 3,61 مليارات دولار. وتؤكّد المؤسّسات المالية الدولية ومؤسّسات التصنيف العالمية كلّها هذا الواقع الحَرِج. ونتساءل كيف أن لجنة الرقابة على المصارف لا تُطلع المجلس المركزي على حقيقة الأرقام أم أنها ستظلّ الصامت الأكبر أو أنها لم تُسأل أصلاً؟ وهكذا، بدلاً من تقوية موجودات المصارف في الخارج لتمويل الاقتصاد في إطار خطة مع صندوق النقد والدول الداعمة، فإنه يتمّ استنزاف هذه الموجودات كسباً للوقت غير المجدي!

– ثالثاً، قرّر المجلس المركزي تخفيض التوظيفات الإلزاميّة بالعملات الأجنبية من 15% الى 14%، ما يعني تخفيضاً للاحتياطي الإلزامي بهذه العملات بقيمة 1,1 مليار دولار، وتكون هذه الخطوة مشكورة لو تمّ رصد المبلغ لإعادته الى أصحابه الحقيقيّين، أي المودِعين. ولكن يُخشى أن يجري استعمال هذا المبلغ المحرَّر، أي 1,1 مليار دولار، لإطالة عمر الدعم من أموال المودِعين! وهذه جريمة متمادية بحقّهم وبحقّ البلد، خصوصاً إذا أخذنا في الاعتبار حجم الهدر والتهريب”.

وأشار أخيراً إلى “أن المجلس المركزي لمصرف لبنان اتَّخذ هذا القرار بموافقة ممثلي الدولة ومن دون اعتراض مفوَّض الحكومة لديه، ما يعني أن القرار يحظى بتغطية سياسية واسعة. فالمليارات الستة التي تقرّرت تشكّل مدخلاً مريحاً لسنة انتخابات نيابية وفي زمن شحّ المال السياسي الوافد من الخارج”.