الغبن السنّي يُرخي بثقله على إنتخابات إتحاد كرة القدم!.. غسان ريفي

مع كل إنتخابات للجنة التنفيذية العليا لاتحاد كرة القدم المؤلفة من 11 عضوا موزعين طائفيا، تُطرح مسألة التمثيل السني فيها (عضوان من أصل 11)، لكن سرعان ما تتم لفلفتها بتسويات سياسية على حساب الطائفة التي تمتلك العدد الأكبر من الأندية الكروية من مختلف الدرجات بين كل الطوائف الأخرى.

ومع إقتراب إستحقاق إنتخابات اللجنة العليا لاتحاد كرة القدم، عاد التمثيل السني الى الواجهة خصوصا أنه اليوم يرخي بثقله على تشكيل اللائحة “البريمو” التي غالبا ما يسعى القيمون على الاتحاد الى تعليبها تمهيدا لفوزها بالتزكية، حيث تشير المعلومات الى أن اللائحة باتت شبه مكتملة باستثناء مقعد سني واحد يقول العرف المتبع منذ عقود بأنه من حق طرابلس، المدينة التي تحمل تاريخا عريقا بكرة القدم والتي قدمت ولا تزال وتعطي وتضحي ضمن المسيرة الكروية اللبنانية.

وتضيف هذه المعلومات: إن المشاورات التي تسير على قدم وساق، توقفت عند مناطقية المقعد السني ضمن اللائحة، حيث يقترح البعض بأن يُعطى الى محافظة البقاع التي تضم عددا من الأندية السنية وهي من حقها الطبيعي أن يكون لديها ممثلا في اللجنة العليا، لكن ذلك في الوقت نفسه، يعني حرمان طرابلس من التمثيل في اللجنة العليا لهذه الدورة وهي كانت على مدار سنوات طويلة تشغل منصب نائب الرئيس الأول، ما من شأنه أن يخل بالتوازن المناطقي معطوفا على الخلل الطائفي، خصوصا أن من حق الأندية السنية أن تتمثل بثلاثة أعضاء في اللجنة العليا للاتحاد (من بيروت وطرابلس والبقاع) وليس بعضوين (مقعد لبيروت ومقعد يسعى البعض الى جعله مداورة بين طرابلس والبقاع).

هذا الواقع يطرح سلسلة تساؤلات حول دور القيادات السياسية السنية المعنية بإتحاد كرة القدم والتي تغض الطرف منذ سنوات على هذا الغبن اللاحق بالتمثيل السني، خصوصا أن التوزيع الطائفي ضمن الاتحاد غير عادل وغير متوازن وفيه الكثير من الظلم على الأندية السنية.

قد يكون الحديث عن التوزيع الطائفي فظا وفجا في هذه الطروف العصيبة التي يمر فيها لبنان، لكن الواقع هو أن هذا التوزيع يشمل كل الاتحادات الرياضية التي تتداخل فيها الطائفية بالسياسة، بعيدا عن البرامج والكفاءة ومتطلبات اللعبة وإمكانية تطويرها ودفعها نحو الأفضل.